บ้าน
استنكر مرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفة
ما تعرض له طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بجميع فصولها النقل والثانوية
العامة من ظلم بل هو استبداد تربوي في حق أبناء وبنات وأمهات وآباء الكويت ،
مضيفا: لقد صمت وزير التربية وزير التعليم العالي المحامي أحمد المليفي
خريج الحقوق والذي كان الأجدر به أن يطبق العدالة والمساواة التي حصل على
شهادتها لكنه مع الأسف نجح وبامتياز في إبكاء نساء وبنات الكويت من خلال
امتحانات الفترة الدراسية الثانية والتي وصفها أكثر من 95 في المئة من
المعلمين والمعلمات أنها صعبة ووضعت ليس للامتحان واختبار قدرات الطلاب
لكنها وضعت بتحد صريح وصارخ مع الأسف والبعض منها خارج عن المنهج .
وقال الخليفة إن وزارة التربية الذي
كان بها أن تجعل عطلة الربيع ربيعا في كل بيت جعلتها صيفا حارا في قلوب كل
من له ابن أو بنت أدى الامتحان في منتصف شهر يناير الحالي لدرجة أن بعض
المعلمين في المواد العلمية عجز عن حل بعض الأسئلة الا بعد تفكير عميق
فماذا يفعل الطالب الممتحن والأدهى والأمر أن معظم المدارس وخاصة مدارس
البنات لم تمنح الطالبات أي وقت إضافي حتى لو كان خمس دقائق ومارس معهن بعض
المراقبات الارهاب الفكري في التنبيه لاقتراب انتهاء الوقت كلما مضت عشر
دقائق مما تسبب في قلق كثير من الممتحنات وكان الأولى أن تهيأ اللجان لهن
لكن ما حدث أن نسبة قليلة جدا من الطالبات قدمن أوراقهن قبل انتهاء الوقت
وهذا دليل على أن الامتحان لم يوضع للفترة الزمنية المقررة .
وتابع الخليفة بقوله: إننا نعلم جيدا
أن الامتحان عندما يضعه موجهو العموم تكون فيه أسئلة للطالب الضعيف لا تقل
عن الثلث ومثلها للطالب المتوسط وأخرى للطالب المميز لكن جميع الأسئلة وفي
جميع الامتحانات وضعت للطالب العبقري الذي وحده يحصل على درجة نهائية
وأتحدى وزير التربية وقياداته أن يخرجوا لنا أوراقاً لطلاب حصلوا على
الدرجات النهائية وهذا لن يتم لأن الأسئلة كانت تعجيزية في الرياضيات
والفيزياء والكيمياء واللغة الانكليزية والأحياء واللغة العربية والجغرافيا
والتاريخ وغيرها وما حدث وصمة عار في جبين التربية والتعليم فكيف تتحدى
وزارة التربية والتعليم طلابها لترسيب أكثر من 35 في المئة ونجاح البعض على
الحافة وتقليل نسب المتميزين .
ودعا الخليفة الوزير المليفي لتشكيل
لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة المتسبب في التعليمات التي وجهت للموجهين بشكل سري
للغاية لوضع امتحانات صعبة للطلاب والطالبات وما هو ذنب طلابنا ليتم حشرهم
بالوضع السياسي وان كان وزير التربية كونه وزيرا للتعليم العالي لم يجد
أماكن في الجامعة والبعثات لعدد ثماني آلاف طالب وطالبة في العام الماضي
بسبب النسب المرتفعة وعدم وجود سوى جامعة واحدة متناثرة الكليات فهذا ليس
عذرا وكان الأجدر به الاستعجال في بناء جامعة الشدادية خلال هذا العام لكنه
مع الأسف لم يستطع اجبار المقاول على تسليمها وصب جام غضبه على الطلاب ،
فهناك مبنى مكون من ثلاثين دورا تم بناؤه في اليابان خلال ثلاثين يوما ونحن
مضى على جامعتنا الوحيدة 43 عاما ولم تجد لها أختاً على الرغم من أن حكومة
الكويت أنشأت العديد من الجامعات في دول عربية واسلامية وتعجز عن تسليم
جامعة ثانية لطلابها والمملكة العربية السعودية في الخمس سنوات الأخيرة
أنشأت أكثر من عشر جامعات وكويتنا درة الخليج لم تستطع انشاء جامعة ثانية
وضعت ميزانيتها منذ عشرين عاما .
وأكد الخليفة أن ماقام به المليفي
وقياداته جريمة لا تغتفر وان كانت غير مقصودة فهذه مصيبة وان كانت مقصودة
فالمصيبة أدهى وأمر وان لم يستطع وزير التربية ايجاد الحلول المناسبة
والسريعة فعلى رئيس الحكومة تشكيل لجنة من مستشاريه لتحويل كل من تسبب في
حزن أهل الكويت الى التحقيق وايقافهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق
لأنه لا يمكن ترك مثل تلك القيادات تسرح وتمرح في مصير ومستقبل أبنائنا
الطلاب وما داموا سمحوا لهذه المهزلة أن تتم فهم غير مؤتمنين وكانوا
يستطيعون حل الموضوع عندما اشتكى عدد من الطلاب في بدايات الامتحانات وقبل
بدء امتحانات الثانوية العامة لكنهم مع الأسف كابروا كعادتهم ولم يلتفتوا
للشكاوى.
وتساءل الخليفة: ما هو شعور وزير
التربية وقياداته عندما يرون بكاء الطالبة ووالدتها على القنوات الفضائية
والطالب ووالده يتحسران على النتيجة هل شعروا بالفخر لأنهم نجحوا في مخططهم
التسقيطي والتخفيضي للنسب من أجل مآرب أخرى ونقول لهم لم يتبق سوى اسبوع
ويعود نواب الأمة الذين لن يرضوا عن هذه المأساة التي تسبب بها المليفي
المحامي والذي يفترض به الدفاع عن المظلومين وقياداته الذين مع الأسف
يعتبرون وصمة عار في تاريخ وزارات التربية الكويتية المتعاقبة وسيكون
الحساب عسيرا من أجل أبناء الكويت وبناتهم وأمهاتهم اللاتي تأثرن أكثر من
الآباء الذين ألقوا بمسؤولية تعليم أبنائهم على الأم التي تأثرت كثيرا بتلك
النتائج .
وفي السياق ذاته، دعا الخليفة الى
ضرورة استقلال السلطة القضائية، مؤكدا انه اذا وصل الى قاعة عبدالله السالم
فإنه سيقدم اقتراحا بقانون يقضي باستقلال القضاء بعيدا عن الضغوط التي
يتعرض لها من جانب الحكومة.
وبين الخليفة في تصريح صحافي ان
استقلال القضاء احد المطالب التي يركز عليها في برنامجه الانتخابي، مضيفا
ان السلطة القضائية من اهم السلطات التي يرى المواطن ضرورة استقلالها عن اي
ضغوطات حكومية او غيرها ما يؤدي الى صدور احكام هوائية على بعض القضايا
وبفضل الله مازال المواطن الكويتي لديه ثقة بقضائنا العادل لكن مطالبتنا
باستقلاله من اجل عدم تشويهه وعدم تركه عرضة للاشاعات والقيل وقال والقيام
بما يجعلنا نتقبل اي حكم صادر مهما كانت صعوبته لكن يبقى ايماننا به هو ما
يدفعنا الى الدفاع عن القضاء بشرط استقلاليته التي سوف اسعى الى المطالبة
باصدار تشريعات مع اخواني النواب اذا اراد لي الله الوصول الى قبة البرلمان
يكون هدفها تلك الاستقلالية.
واشار الخليفة الى ان حماية حقوق
الانسان تعتمد في جزء منها على وجود سلطة قضائية وعادلة ومستقلة قادرة على
وضع الجميع موضع المحاسبة تجاه الضمانات القانونية والدستورية واستقلال
القضاء يؤدي الى تيسير تحقيق الاستقرار السياسي والعدالة ويعتبر استقلال
القضاء عنصرا حاسما في تنمية اقتصاديات قوية وسلمية ففي الاقتصاديات
والمجتمعات يمكن للقضاء ان يساعد على ضمان سيادة القانون الضرورية لتفادي
عدم الفعالية في الاداء والظلم والحكم التعسفي ولهذا السبب سوف نطالب
باستقلالية القضاء ونمنحها اهتماما متزايدا من وقتنا وعملنا لما لها من
اهمية قصوى ليبقى هذا الاهتمام بالمؤسسات القضائية بما يلاقيه من ترحاب
كبير كثيرا ما يصدر عن منظمات كانت من الناحية التاريخية تكرس اهتماما اكبر
لمجالات اخرى من التنمية الاقتصادية وتجد نفسها في بعض الاحيان مطالبة
بتنمية خبرات في مجال كان من الممكن اعتباره سياسيا اكثر ما ينبغي في وقت
مضى.
واكد ان الدستور الكويتي جسد استقلال
القضاء واعتبر التقيد في هذا المبدأ لضمان استمرار المجتمع الديموقراطي،
لكننا بحاجة الى تشريع واضح وصريح يجعل للقضاء الحرية في تقييم وقائع
النزاع المطروح وتفسير القانون دون اي ضغط مباشر او غير مباشر يفرضه عليهم
الاخرون ويجب ان يكون القضاء مستقلا فيما يخص كل من السلطة التنفيذية
والسلطة التشريعية فعلى السلطة التنفيذية الامتناع عن القيام باي محاولات
للتدخل في صدور الاحكام او في تنفيذها وعلى السلطة التشريعية الا تناقض
الاحكام القضائية السابقة الصدور ويعني استقلال القضاء ان يكون للقضاة حق
الدفاع عن استقلاليتهم في اطار حق الاجتماع المكفول دستوريا وان يكون
القضاة انفسهم مستقلين عن بعضهم البعض.
