บ้าน
إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية أو حقوق غيري؟
مقدمـة:
لضمان حماية الحقوق الدستوري للمواطنين شرَّعَت الدولة عدة قوانين ووضعت عدة أجهزة ومؤسسات لإنصاف المتضررين.
- فما هي الفئات التي تتعرض حقوقها للخرق؟
- و ما هي الأجهزة والمؤسسات الكفيلة بحمايتها؟
І – تتعدد أشكال خرق الحقوق الدستورية لعدة فئات:
1 ـ تتعدد حالات خرق الحقوق الدستورية:
من
الحقوق المدنية والساسية التي يتم انتهاكها، هناك: اختطاف وتعذيب المشتبه
فيهم وتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية خاصة بالنسبة للمعتقلين
السياسيين، مع قمع حرية الصحافة والتضييق على حرية الرأي والتعبير، والمنع
من جواز السفر ومن مغادرة التراب الوطني.
الحقوق المدنية والساسية التي يتم انتهاكها، هناك: اختطاف وتعذيب المشتبه
فيهم وتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية خاصة بالنسبة للمعتقلين
السياسيين، مع قمع حرية الصحافة والتضييق على حرية الرأي والتعبير، والمنع
من جواز السفر ومن مغادرة التراب الوطني.
أما
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتتجلى في ارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة
والهجرة السرية مع انتشار السكن غير اللائق وسيادة نقص حاد في الخدمات
الصحية...
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتتجلى في ارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة
والهجرة السرية مع انتشار السكن غير اللائق وسيادة نقص حاد في الخدمات
الصحية...
2 ـ خرق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية:
تتجلى في ارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة والهجرة السرية مع انتشار السكن غير اللائق وسيادة نقص حاد في الخدمات الصحية.
تختلف الفئات التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، فهناك المرأة (العنف الزوجي التحرش الجنسي - الاغتصاب...) والطفـل (الحرمان من التمدرس- الاستغـلال الجنسي والاقتصادي- التشرد- الحرمان من النسب...) ثم هناك السجيـن (الإكتضاض- سوء التغذية - سوء المعاملة..).
تتعدد آليات تخليق الحياة العامة، ومنها:
• التحسيس والتوعية والإعلام، لفضح الفساد والتحسيس بخطورة الرشوة ونشر التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
• إدماج قيم ثقافية جديدة في الإدارة المغربية كالشفافية والمحاسبة والنزاهة واحترام السر المهني.
• سيادة واحترام القانون وإصلاح القضاء والأمن وإتباع نظام المراجعة المالية.
ІІ – تتعدد المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الدستورية:
1 ـ المؤسسات المشرفة دستوريا على حماية حقوقنا:
تختلف هذه المؤسسات حسب طبيعة مصدر الضرر:
• إذا كان مدنيا فهناك المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ثم المجلس الأعلى.
• إذا كان تجاريا فهناك المحاكم التجارية.
• إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية، فهناك المحاكم الإدارية.
2 ـ الهيئات الرسميـة:
شكلت الدولة عدة مؤسسات رسمية للمساهمة في صيانة حقوق الإنسان، ومنها:
• المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: تأسس يوم 8 ماي 1990، يتألف من ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان والهيئات المهنية.
• ديوان المظالم: تأسست هذه الآلية بمقتضى ظهير صادر بتاريخ 1 دجنبر 2001 يشرف عليه والي المظالم الذي يعينه الملك. ينظر في شكاوي المواطنين من الشطط في استعمال السلطة.
3 ـ الهيئات غير الرسميـة:
كان المجتمع المدني بالمغرب سباقا لإنشاء عدة منظمات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان، من أهمها:
• العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تأسس يوم 11 ماي 1972.
• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979.
• المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 11 يناير 1988.
ІІІ – تطبيقــات: أدرس حالات تعكس خرق بعض الحقوق الدستورية:
• الحالة الأولى: طعن في سير عملية انتخابية:
- تحديد موضوع الحالة والأطراف المعنية بها.
- تحديد الحقوق التي تعرضت للخرق.
- أبدي موقفي من قرار الجهة التي نظرت في الخرق.
- أستخلص دور القضاء في حماية الحقوق الدستورية.
• الحالة الثانية: خرق حقوق الإنسان في حالة الحرب:
- أقرأ القواعد القانونية وأستخلص دور القانون الإنساني في حماية كرامة الإنسان خلال الحرب.
- أبين القاعدة المنتهكة وأناقش أسباب الانتهاك ونتائجه.
- أقترح حلولا للتصدي لهذه الخروقات.
خاتمـة:
رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني ما تزال حقوق الإنسان في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك.
