บ้าน
تقسيم امتحان التوجيهي إلى سنتين
خبرني-
قررت وزارة التربية والتعليم تقسيم امتحان الثانوية العامة إلى سنتين دراسيتين
يتقدم الطالب خلالهما بثماني او عشر اوراق امتحانية, بحيث يمتحن في السنة الاولى
في المواد المشتركة, بينما يتقدم في السنة الثانية بالمواد التخصصية وورقة
اختيارية.
وبحسب
صحيفة العرب اليوم في عددها الصادر الثلاثاء، فان خطة تطوير الامتحان التي سيتم رفعها الى لجنة التربية في
مجلس النواب قريبا سمحت للطالب اعادة أية ورقة امتحانية او اكثر في اي وقت من اجل
رفع معدله لغاية القبول الجامعي, إضافة الى انهاء مواد الثقافة المشتركة في السنة
الاولى من المرحلة الثانوية, وتعزيز التخصصية في مواد السنة الثانية من المرحلة
الثانوية.
واشارت
توصيات شارك في وضعها خبراء تربويون واساتذة في الجامعات الى ان تقسيم امتحان
الثانوية العامة الى سنتين يقتضي تعديل سياسات وشروط القبول في الجامعات, واعادة
تنظيم المناهج الدراسية لتتلاءم مع الخطة الدراسية لكل مجال دراسي, وانشاء بنك
اسئلة وفق معايير عالية الجودة لتسهيل تجهيز اوراق الامتحانات.
وستعقد
وزارة التربية والتعليم خلال الشهر المقبل مؤتمرا وطنيا لوضع اللمسات الاخيرة على
هذه التوصيات بالتزامن والتشاور مع مجلس النواب لاخراج هذه التوصيات الى حيز
الوجود.
خبرني-
قررت وزارة التربية والتعليم تقسيم امتحان الثانوية العامة إلى سنتين دراسيتين
يتقدم الطالب خلالهما بثماني او عشر اوراق امتحانية, بحيث يمتحن في السنة الاولى
في المواد المشتركة, بينما يتقدم في السنة الثانية بالمواد التخصصية وورقة
اختيارية.
وبحسب
صحيفة العرب اليوم في عددها الصادر الثلاثاء، فان خطة تطوير الامتحان التي سيتم رفعها الى لجنة التربية في
مجلس النواب قريبا سمحت للطالب اعادة أية ورقة امتحانية او اكثر في اي وقت من اجل
رفع معدله لغاية القبول الجامعي, إضافة الى انهاء مواد الثقافة المشتركة في السنة
الاولى من المرحلة الثانوية, وتعزيز التخصصية في مواد السنة الثانية من المرحلة
الثانوية.
واشارت
توصيات شارك في وضعها خبراء تربويون واساتذة في الجامعات الى ان تقسيم امتحان
الثانوية العامة الى سنتين يقتضي تعديل سياسات وشروط القبول في الجامعات, واعادة
تنظيم المناهج الدراسية لتتلاءم مع الخطة الدراسية لكل مجال دراسي, وانشاء بنك
اسئلة وفق معايير عالية الجودة لتسهيل تجهيز اوراق الامتحانات.
وستعقد
وزارة التربية والتعليم خلال الشهر المقبل مؤتمرا وطنيا لوضع اللمسات الاخيرة على
هذه التوصيات بالتزامن والتشاور مع مجلس النواب لاخراج هذه التوصيات الى حيز
الوجود.
