บ้าน
صف دراسي في بداية الفصل الدراسي الثاني تصوير رعد العضايلةكتب محرر نبض الشارع
عندما
يعلن المعلمون إضرابا عاما في المدارس الحكومية، يدفع المواطنون الآخرون
ثمن هذا الإجراء بتشتت أبنائهم في الشوارع، وفقدانهم لحقهم الديني
والإنساني والدستوري في التعلّم.
وعندما
يغلق التجّار محالهم 4 ساعات احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين،
يفقد الاقتصاد الوطني 240 دقيقة نحن بأمس الحاجة لكل ثانية إنتاج منها.
وعندما
يتوقف عمال سلطة المياه في الكرك، ولا يتحركون لإصلاح 3 خطوط مياه رئيسية
في إحدى بلدات الكرك، يزداد هدر المياه ويحرم مواطنون يدفعون الضرائب
والرسوم من حقهم في الحصول على حصتهم من المياه.
هذا
فيض من غيض الحركات الاحتجاجية والاضرابات والاعتصامات التي تجري على مدار
اليوم والساعة، وتتباطأ الحكومة عن حل مشاكلهم ثم ما تلبث أن تحقق مطالب
المحتجين كاملة دون زيادة أو نقصان.
هذه
السياسة الحكومية العرجاء في كسر هيبة الدولة تعزز الشعور لدى من توسع في
انفاق فوق قدرته ولمن تورط بالاستدانة للمقامرة في قضية البورصات العالمية،
ولبعض من عمل برتبة وراتب متدنيين في القطاع العام طمعا في الأمان
الوظيفي، ولغيرهم بأن احتجاجهم على حكومة ضعيفة سينتهي به الأمر بتحقيق
مطالبهم.
فالحكومة
ذات السور الواطي تعلم فنون الابتزاز، بعدما طرد كل من يعتقد أنه صاحب حق
الخوف من صدره وانتقل إلى الشارع فيما بات يعرف بـ "الربيع العربي".
ولأن
الحكومة الحالية أو من سبقها تعي تماما أنها راحلة لا محالة، فإن الموافقة
على المطالب في نهاية المطاف يريح رأسها ورؤوس الوزراء فيها، من المعتكفين
في مكاتبهم أو في مقر الرئاسة في الدوار الرابع في العاصمة عمان، حيث مضى
أكثر من 100 يوم من عمر الحكومة، ولم يغادر رئيس الوزراء الخصاونة العاصمة
إلا في زيارتين اجتماعيتين للرمثا والسلط، فيما بقيت المحافظات التي تنشد
الاصلاح السياسي وتحسين أحوال أبنائها المعيشية غائبة عن قاموس الخصاونة،
حتى أصبح يلقب في الشارع بـ "رئيس وزراء العاصمة عمان".
ولا
يخفى على أحد أن تحقيق كل المطالب في دولة كالأردن سندفع ثمنه جميعا،
فالزيادات في الرواتب أو التحسين بمستوى المعيشة يحتاج لتمويل، والتمويل
يتطلب زيادة في الانفاق، وزيادة الانفاق تستدعي الاستدانة أو تغطيتها من
خلال المزيد من المنح العربية والأجنبية التي تحتكم للظروف السياسية
والاقتصادية للمانحين والممنوح إليهم، والاستدانة تعني زيادة الدين العام !
هذه
باختصار معادلة الإنفاق في الأردن، فنصيب الفرد الأردني من الدين سيزداد
كذلك، والحل دائما لدى الحكومات غير الخلاّقة - ومنها حكومتنا الرشيدة
- زيادة أعبائنا من الضرائب والرسوم.
فإذا
كانت الحكومة راحلة اليوم أو غدا أو بعد غد، فإن الوطن باق، وإن الأردنيين
باقون إلى ما شاء الله، فلا تخربوا أيها الأردنيون بيوت الوطن بأيديكم،
فهذه الأيادي التي ربّت وعلّمت وصنعت وشيّدت وزرعت وحصدت وحملت السلاح هي
أيادٍ طاهرة، عملت شيئا من لا شيء تقريبا، فلنسلّم أبناءنا تركة كما
تسلمناها نحن من آبائنا، ولنعالج الأخطاء بالعمل المجدّ كما فعل أجدادنا.
