บ้าน
أكد وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب أنه كان أوفد سابقا
مهندسين من الوزارة للكشف على مبنى مدرسة حلتا وتبين أنه «غير صالح وقرر
إخلاءه».ونبّه من جهة ثانية الأهالي الراغبين بتسجيل أولادهم في أي مدرسة
خاصة الإطلاع على مرسوم إجازة المدرسة وقرار مباشرة التدريس فيها قبل
التسجيل ، محذرا المدارس غير القانونية من «مغبة إستقبال أي تلميذ، تحت
طائلة الإحالة أمام الجهات القضائية المختصة.
واجتمع الوزير دياب مع بعثة البنك الدولي التي ضمت مديرة المشاريع التربوية
والإجتماعية الدكتورة حنين السيد والخبيرين خوان كارلوس مورينو وأدريانا
جاراميللو، في حضور مستشاري الوزير الدكتور نشأت منصور والدكتور فريد
شعبان، وتناول البحث موضوع ورشة العمل حول الحوكمة في التعليم العالي
والفرص الممكنة للتعاون في المستقبل.
وشدد دياب على «ضرورة إنخراط مؤسسات التعليم العالي كافة في مسار السعي نحو
ترسيخ الجودة في التعليم العالي»، مشيرا إلى أن «عددا من الجامعات قد حصل
على إعتماد أكاديمي من مؤسسات مرموقة في العالم لضمان الجودة». وعبر عن
عزمه «تعميم ثقافة ضمان الجودة كونها الطريق الأسلم لرفع مستوى التعليم
العالي وكون هذه التوجهات أولوية في السياسة التربوية التي يعتمدها».
وعبرت بعثة البنك الدولي عن إستعدادها «لدعم لبنان في هذا المسار ومواكبة
المؤسسات في عصر العولمة وتنمية الموارد البشرية عبر مؤسسات التعليم
العالي». ولفت الخبراء إلى أن «موضوع الجودة يأخذ طريقه في دول المنطقة، لا
سيما وأن العديد من جامعات المنطقة العربية حصل على ضمان جودة وإعتماد من
مؤسسات عالمية، لكن المهم هو العمل على المؤسسات الوطنية لضمان الجودة
وإجراء التدقيق الداخلي لتكون هذه الثقافة معممة وتؤدي الهدف منها».
واستقبل دياب النائب قاسم هاشم وبحث معه في الإحتياجات التربوية لمنطقة
حاصبيا والعرقوب، وتم البحث خصوصا في موضوع مدرسة حلتا وما أثير حول سلامة
المبنى وصلاحيته لإستقبال التلامذة.
وأكد دياب أنه كان أوفد سابقا مهندسين من الوزارة للكشف على المبنى وتبين أنه «غير صالح وقرر إخلاءه».
وصرح هاشم على الاثر: «تم الإتفاق على نقل التلامذة إلى المبنى المجاور
للمدرسة الذي تتوافر فيه شروط السلامة، بعدما تعهدت بلدية كفرشوبا بتأهيله،
على أن يكون الحل البعيد المدى ببناء مبنى جديد للمدرسة بواسطة مجلس
الجنوب الذي تعهد بذلك، وهذا ما يقوم به مجلس الجنوب على مستوى المناطق
الحدودية».
أضاف: «نشكر الوزير دياب لإستجابته السريعة لهذه القضية، وحرصه واهتمامه
الدائم بالمدرسة الرسمية، وبكل ما يتعلق بالمدارس الحدودية. ووجهنا إليه
الدعوة لزيارة المدارس الحدودية ووعد بتلبيتها حين تسمح الظروف بذلك».
من جهة ثانية، دعا وزير التربية الأهالي الراغبين بتسجيل أولادهم في أي
مدرسة خاصة إلى «الإطلاع على مرسوم إجازة المدرسة وقرار مباشرة التدريس
فيها قبل التسجيل، وفي حال تمنع المدرسة أو وجود شك لدى الأهل لقانونية عمل
هذه المدرسة، يصار إلى تقديم شكوى في المديرية العامة للتربية – مصلحة
التعليم الخاص».
كما طلب من المدارس الخاصة «إبراز نسخة من مرسوم إجازة المدرسة في مكان
ظاهر في الإدارة، ليتسنى للأهالي الإطلاع عليه»، محذرا المدارس غير
القانونية من «مغبة إستقبال أي تلميذ، تحت طائلة الإحالة أمام الجهات
القضائية المختصة»، مؤكدا أنه «لن يعمد إلى تسوية وضع أي تلميذ مخالف نتيجة
لهذه الأوضاع».
