บ้าน
مصر : إعداد مشروع قانون لإعادة تكليف خريجى كليات التربية
أكد جمال العربى وزير التربية والتعليم أن
الوزارة ستبدأ إعداد مشروع قانون يإعادة العمل بنظام تكليف خريجى كليات
التربية لسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس تمهيداً لعرضه على مجلس
الوزراء.
وناقش العربى خلال لقائه بممثلين عن المعلمين من جميع المحافظات، مقترح
تعديل القانون 155 لسنـة 2007، المعروف بقانون الكادر، والذى أعدته لجنة من
داخل الوزارة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين يعالج سلبيات تطبيق
القانون الحالى من كافة النواحى.
وخلال الاجتماع عرض الوزير على المعلمين التعديلات المقترحة على قانون
الكادر ومن أهم ملامحها: إضافة الفئات التى حرمت من دخول الكادر مثل مشرفى
ووكلاء الأنشطة وموجهى صيانة الحاسب الآلى ومشرفى التغذية، تفضيل خريجى
كليات التربية فى التعيين، حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية،
نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ المختص، وإلغاء
اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن
تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، اختيار شاغلى
وظيفة مدير ووكيل مدرسة فى مسابقة عامة ومفتوحة، اقتراح جدول أجور مستقل
للمعلمين يبدأ من 1200 جنيه للمعلم المساعد، معالجة القصور التشريعى الخاص
بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم
تماثل العلاوة الدورية، والنص على أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة
تأديبية.
ودار نقاش بين الوزير وقيادات الوزارة والمعلمين حول هذه المقترحات واقترح
المعلمون عمل كادر خاص لهم يتميز عن كادر المشرفين والأخصائيين، كما طالبوا
بقصر شرط الحصول على مؤهل تربوى على حديثى التخرج من غير خريجى كليات
التربية، كما طالبوا باحتساب الكادر على أساس مرتب العام الحالى وليس
السابق، وطالب بعضهم برفع الحد الأدنى لأجر المعلم إلى 1500 جنيه للمعلم
المساعد.
من جهته قال جمال العربى إن الوزارة بصدد إعداد مشروع آخر للعرض على مجلس
الوزراء، وهو إعادة تكليف خريجى كليات التربية لسد العجز فى أعداد
المعلمين.
أكد جمال العربى وزير التربية والتعليم أن
الوزارة ستبدأ إعداد مشروع قانون يإعادة العمل بنظام تكليف خريجى كليات
التربية لسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس تمهيداً لعرضه على مجلس
الوزراء.
وناقش العربى خلال لقائه بممثلين عن المعلمين من جميع المحافظات، مقترح
تعديل القانون 155 لسنـة 2007، المعروف بقانون الكادر، والذى أعدته لجنة من
داخل الوزارة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين يعالج سلبيات تطبيق
القانون الحالى من كافة النواحى.
وخلال الاجتماع عرض الوزير على المعلمين التعديلات المقترحة على قانون
الكادر ومن أهم ملامحها: إضافة الفئات التى حرمت من دخول الكادر مثل مشرفى
ووكلاء الأنشطة وموجهى صيانة الحاسب الآلى ومشرفى التغذية، تفضيل خريجى
كليات التربية فى التعيين، حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية،
نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ المختص، وإلغاء
اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن
تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، اختيار شاغلى
وظيفة مدير ووكيل مدرسة فى مسابقة عامة ومفتوحة، اقتراح جدول أجور مستقل
للمعلمين يبدأ من 1200 جنيه للمعلم المساعد، معالجة القصور التشريعى الخاص
بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم
تماثل العلاوة الدورية، والنص على أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة
تأديبية.
ودار نقاش بين الوزير وقيادات الوزارة والمعلمين حول هذه المقترحات واقترح
المعلمون عمل كادر خاص لهم يتميز عن كادر المشرفين والأخصائيين، كما طالبوا
بقصر شرط الحصول على مؤهل تربوى على حديثى التخرج من غير خريجى كليات
التربية، كما طالبوا باحتساب الكادر على أساس مرتب العام الحالى وليس
السابق، وطالب بعضهم برفع الحد الأدنى لأجر المعلم إلى 1500 جنيه للمعلم
المساعد.
من جهته قال جمال العربى إن الوزارة بصدد إعداد مشروع آخر للعرض على مجلس
الوزراء، وهو إعادة تكليف خريجى كليات التربية لسد العجز فى أعداد
المعلمين.
