أبدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم في البلاد ما وصفه
بـ"الأسف الشديد" لما آلت إليه الأوضاع، عقب محاولة فض اعتصام متظاهرين في
ميدان التحرير رمز ثورة 25 يناير والمستمرة منذ صباح السبت وأوقعت نحو عشرة
قتلى وما يزيد عن ألف جريح.
ودعى المجلس في بيان رقم 81 على صفحته الرسمية على فيسبوك كافة التيارات
السياسية وائتلافات شباب الثورة إلى "التكاتف والعمل بقوة من أجل احتواء
تلك الأحداث التي قد تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار"، داعيا إياهم
باستلهام "روح 25 يناير".
وكلف المجلس العسكري حكومة عصام شرف بالقيام بإجراءات عاجلة للوقوف على
أسباب تصاعد الأحداث والعمل على انهائها ومنع تكرار ذلك مستقبلا من خلال
حوار إيجابي مع القوى السياسية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على "حرصه الشديد لتنفيذ خريطة الطريق
لتسليم مقاليد الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية"، مشيرا إلى
أن الإجراءات البرلمانية التي تبدأ أول مراحلها الاثنين من الأسبوع المقبل
تعد أولى خطوات هذه الخارطة.
وكان ناشطون وسياسيون أبدوا قلقهم من اتجاه المجلس العسكري للاحتفاظ
بالسلطة بعد مماطلته في تنفيذ جدوله الزمني الذي أعلنه بعد تنحي الرئيس
المصري السابق محمد حسني مبارك والذي كان يتمثل في تسليمها خلال ستة أشهر،
لكنه عاد وأعلن أن تسليم السلطة سيتم بالكامل في 2013 بعد انتخاب أعضاء
مجلسي الشعب والشورى ووضع الدستور وانتخاب رئيس مدني.
بـ"الأسف الشديد" لما آلت إليه الأوضاع، عقب محاولة فض اعتصام متظاهرين في
ميدان التحرير رمز ثورة 25 يناير والمستمرة منذ صباح السبت وأوقعت نحو عشرة
قتلى وما يزيد عن ألف جريح.
ودعى المجلس في بيان رقم 81 على صفحته الرسمية على فيسبوك كافة التيارات
السياسية وائتلافات شباب الثورة إلى "التكاتف والعمل بقوة من أجل احتواء
تلك الأحداث التي قد تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار"، داعيا إياهم
باستلهام "روح 25 يناير".
وكلف المجلس العسكري حكومة عصام شرف بالقيام بإجراءات عاجلة للوقوف على
أسباب تصاعد الأحداث والعمل على انهائها ومنع تكرار ذلك مستقبلا من خلال
حوار إيجابي مع القوى السياسية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على "حرصه الشديد لتنفيذ خريطة الطريق
لتسليم مقاليد الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية"، مشيرا إلى
أن الإجراءات البرلمانية التي تبدأ أول مراحلها الاثنين من الأسبوع المقبل
تعد أولى خطوات هذه الخارطة.
وكان ناشطون وسياسيون أبدوا قلقهم من اتجاه المجلس العسكري للاحتفاظ
بالسلطة بعد مماطلته في تنفيذ جدوله الزمني الذي أعلنه بعد تنحي الرئيس
المصري السابق محمد حسني مبارك والذي كان يتمثل في تسليمها خلال ستة أشهر،
لكنه عاد وأعلن أن تسليم السلطة سيتم بالكامل في 2013 بعد انتخاب أعضاء
مجلسي الشعب والشورى ووضع الدستور وانتخاب رئيس مدني.