บ้าน
أولياء الأمور يشكون ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة ويطالبون "التربية والتعليم" بتشديد الرقابة عليها
قرارات الوزير لم تقر أي زيادة في المصروفات.. ووكيل الوزارة: يصعب مراقبة جميع المدارس ونطالب بالإبلاغ عن المخالفين
كتبت - شيرين العقاد ورانيا الشامي:
تعالت
أصوات أولياء الأمور جراء الشكوى من ارتفاع المصروفات الدراسية ، مع بدء
العد التنازلي لاستقبال العام الدراسي الجديد ، بعد أن تحولت المصروفات
الدراسية إلى "صداع في رأس الأسرة المصرية" ، خاصةً مع إقبال المواطنين على
المدارس الخاصة واللغات ، في ظل تدنى مستوى التعليم بالمدارس الحكومية.
واشتكى عدد من أولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية من ارتفاع المصروفات
الدراسية بالمدارس الخاصة ، والتي أكدوا أنها بعيدة عن رقابة مديرية
التربية والتعليم والوزارة.
وقال "مصطفى النجار"- أحد أولياء الأمور- إن المدارس الخاصة رفعت الرسوم
المدرسية بشكل "مبالغ فيه"، دون أي تدخل من مسئولي التربية والتعليم
بالمحافظة ، مضيفًا أن الحالة الاقتصادية "سيئة" ، ولا تتحمل ميزانية
الأسرة أن تدفع 2000 جنيه رسوماً للطفل في السنة الدراسية بأي مدرسة خاصة،
وكان يتوقع أن يصدر قرار حكومي بإعفاء الطلاب من الرسوم هذا العام بعد
الثورة، لكنهم فوجئوا بارتفاع المصروفات دون سبب واضح.
وانتقد "يوسف السيد" - ولي أمر أحد الطلاب - رفع المدارس الخاصة بجميع
مراحلها للرسوم المدرسية، التي وصلت إلى 1750 جنيها لرياض الأطفال، و2500
جنيه للابتدائية، وللإعدادية 2700 جنيه، والثانوية 3200 جنيه، فيما وصلت
مرحلة ما قبل رياض الأطفال في بعض المدارس إلى 2000 جنيه، دون أن يكون ذلك
مرتبطًا بمستوى التعليم فيها ، مضيفصا أن مديرية التربية والتعليم
بالإسكندرية لا تهتم بالرقابة على المدارس الخاصة - على حد قوله.
"حسبنا الله ونعم الوكيل" هي العبارة التي رددها "عاطف عبد العال" - أحد
أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة - بعد إعلان مدرسة ابنه زيادة مصروفاتها
الدراسية بنسبة أكثر من 20 % ، بحجة صيانة المرافق ودورات المياه داخل
المدرسة، بالإضافة إلى تكلفة تنفيذ متطلبات الجودة التي تفرضها الهيئة
القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وأنشأ مجموعة من أولياء الأمور صفحة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"
بعنوان"الشعب يريد تخفيض المصروفات الدراسية"، وصل عدد المشاركين فيها ما
يزيد عن تسعة آلاف مشترك، مطالبين بمصروفات أقل، ومناهج أفضل، مع تقنين
زيادة المصرفات سنوياً، على أن يكون الشعب بأكمله جهة رقابية على المدارس،
مؤكدين على أن نهضة مصر لن تبدأ إلا بالتعليم.
يقول "ماجد علي" - أحد المشتركين بالصفحة - إن ابنته في مرحلة رياض الأطفال
بأحد المدارس الخاصة ، تصل مصاريفها لـ 3000 جنيه، شاملة المصاريف
والأتوبيس والذى الموحد.
أما "كريم أحمد" - ولي أمر طالب - فدعا لإضراب عام ، احتجاجاً على ارتفاع
المصروفات الدراسية قائلاً: "المدرسة الحقيقية مفتوحة في بيوتنا، فنحن من
نذاكر لأبنائنا، ونقوم بإعداد الأنشطة بدلاً من المدرسة ، وإذا عجزنا عن
ذلك فالدروس الخصوصية هي الحل".
على صعيد آخر نفى "عادل الصاوي" - مدير مجموعة من المدارس الخاصة - وجود
نية لدى المدارس الخاصة لرفع المصروفات المدرسية دون إذن الوزارة ، وأكد
أنه لا داعي لزيادة المصروفات على أولياء الأمور بسبب أحداث الثورة
وتداعياتها الاقتصادية على البلاد ، مضيفًا أن لائحة المصاريف في المدارس
الخاصة هذا العام بدون زيادات على الإطلاق.
يأتي الارتفاع في المصروفات بالتزامن مع إصدار الدكتور "أحمد جمال الدين
موسى" - وزير التربية والتعليم - قراراً وزارياً يحدد قيمة المصروفات
والرسوم مقابل الخدمات التي سيدفعها الطلاب للإدارات المدرسية خلال العام
الدراسي الجديد 2011 / 2012 ، ولم يقر أية زيادة في قيمة المصروفات عن
العام الماضي، وإنما ينص على دفع الطلاب نفس الأسعار تخفيفاً على أولياء
الأمور.
وأشار إلى أن التربية والتعليم ستصدر تعليماتها للمديريات بإلزام المدارس
بعدم تحصيل أي مبالغ تزيد عن المنصوص عليها في القرار الجديد تحت أي
مسميات، وتصل قيمة الاشتراكات والخدمات الإضافية والرسوم المقررة في
المدارس إلى 30 جنيهاً لرياض الأطفال، و45 جنيهاً للتعليم الأساسي، و45
جنيهاً للتعليم الإعدادي، و65 جنيهاً للثانوية العامة، و55 جنيهاً للتعليم
الثانوي الفني " زراعي – تجارى – فندقي"، و50 جنيهاً للتعليم الصناعي
والدراسات التكميلية الصناعية، ويدفع هذه المصروفات طلاب المدارس الحكومية
والخاصة، إلى جانب القيمة المالية التي تحددها هذه المدارس.
من جانبه قال "سعيد عمارة"- وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية - إن
هناك نحو 200 مدرسة خاصة يصعب الرقابة والمتابعة على جميعها، مطالبًا
أولياء الأمور بتحديد أسماء المدارس التي قامت بزيادة المصروفات الدراسية
بشكل مبالغ فيه ؛ حتى يتسنى له بحث الأمر.
وأضاف أن زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة يتم تحديدها بما يتناسب
مع الزيادة في المرتبات ، مضيفًا أن التوجيه المالي والإداري بالوزارة
هو المختص بتحديد تلك القيمة التي لا تتعدى 4 % من رسوم سنة الأساس.
قرارات الوزير لم تقر أي زيادة في المصروفات.. ووكيل الوزارة: يصعب مراقبة جميع المدارس ونطالب بالإبلاغ عن المخالفين
كتبت - شيرين العقاد ورانيا الشامي:
تعالتأصوات أولياء الأمور جراء الشكوى من ارتفاع المصروفات الدراسية ، مع بدء
العد التنازلي لاستقبال العام الدراسي الجديد ، بعد أن تحولت المصروفات
الدراسية إلى "صداع في رأس الأسرة المصرية" ، خاصةً مع إقبال المواطنين على
المدارس الخاصة واللغات ، في ظل تدنى مستوى التعليم بالمدارس الحكومية.
واشتكى عدد من أولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية من ارتفاع المصروفات
الدراسية بالمدارس الخاصة ، والتي أكدوا أنها بعيدة عن رقابة مديرية
التربية والتعليم والوزارة.
وقال "مصطفى النجار"- أحد أولياء الأمور- إن المدارس الخاصة رفعت الرسوم
المدرسية بشكل "مبالغ فيه"، دون أي تدخل من مسئولي التربية والتعليم
بالمحافظة ، مضيفًا أن الحالة الاقتصادية "سيئة" ، ولا تتحمل ميزانية
الأسرة أن تدفع 2000 جنيه رسوماً للطفل في السنة الدراسية بأي مدرسة خاصة،
وكان يتوقع أن يصدر قرار حكومي بإعفاء الطلاب من الرسوم هذا العام بعد
الثورة، لكنهم فوجئوا بارتفاع المصروفات دون سبب واضح.
وانتقد "يوسف السيد" - ولي أمر أحد الطلاب - رفع المدارس الخاصة بجميع
مراحلها للرسوم المدرسية، التي وصلت إلى 1750 جنيها لرياض الأطفال، و2500
جنيه للابتدائية، وللإعدادية 2700 جنيه، والثانوية 3200 جنيه، فيما وصلت
مرحلة ما قبل رياض الأطفال في بعض المدارس إلى 2000 جنيه، دون أن يكون ذلك
مرتبطًا بمستوى التعليم فيها ، مضيفصا أن مديرية التربية والتعليم
بالإسكندرية لا تهتم بالرقابة على المدارس الخاصة - على حد قوله.
"حسبنا الله ونعم الوكيل" هي العبارة التي رددها "عاطف عبد العال" - أحد
أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة - بعد إعلان مدرسة ابنه زيادة مصروفاتها
الدراسية بنسبة أكثر من 20 % ، بحجة صيانة المرافق ودورات المياه داخل
المدرسة، بالإضافة إلى تكلفة تنفيذ متطلبات الجودة التي تفرضها الهيئة
القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وأنشأ مجموعة من أولياء الأمور صفحة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"
بعنوان"الشعب يريد تخفيض المصروفات الدراسية"، وصل عدد المشاركين فيها ما
يزيد عن تسعة آلاف مشترك، مطالبين بمصروفات أقل، ومناهج أفضل، مع تقنين
زيادة المصرفات سنوياً، على أن يكون الشعب بأكمله جهة رقابية على المدارس،
مؤكدين على أن نهضة مصر لن تبدأ إلا بالتعليم.
يقول "ماجد علي" - أحد المشتركين بالصفحة - إن ابنته في مرحلة رياض الأطفال
بأحد المدارس الخاصة ، تصل مصاريفها لـ 3000 جنيه، شاملة المصاريف
والأتوبيس والذى الموحد.
أما "كريم أحمد" - ولي أمر طالب - فدعا لإضراب عام ، احتجاجاً على ارتفاع
المصروفات الدراسية قائلاً: "المدرسة الحقيقية مفتوحة في بيوتنا، فنحن من
نذاكر لأبنائنا، ونقوم بإعداد الأنشطة بدلاً من المدرسة ، وإذا عجزنا عن
ذلك فالدروس الخصوصية هي الحل".
على صعيد آخر نفى "عادل الصاوي" - مدير مجموعة من المدارس الخاصة - وجود
نية لدى المدارس الخاصة لرفع المصروفات المدرسية دون إذن الوزارة ، وأكد
أنه لا داعي لزيادة المصروفات على أولياء الأمور بسبب أحداث الثورة
وتداعياتها الاقتصادية على البلاد ، مضيفًا أن لائحة المصاريف في المدارس
الخاصة هذا العام بدون زيادات على الإطلاق.
يأتي الارتفاع في المصروفات بالتزامن مع إصدار الدكتور "أحمد جمال الدين
موسى" - وزير التربية والتعليم - قراراً وزارياً يحدد قيمة المصروفات
والرسوم مقابل الخدمات التي سيدفعها الطلاب للإدارات المدرسية خلال العام
الدراسي الجديد 2011 / 2012 ، ولم يقر أية زيادة في قيمة المصروفات عن
العام الماضي، وإنما ينص على دفع الطلاب نفس الأسعار تخفيفاً على أولياء
الأمور.
وأشار إلى أن التربية والتعليم ستصدر تعليماتها للمديريات بإلزام المدارس
بعدم تحصيل أي مبالغ تزيد عن المنصوص عليها في القرار الجديد تحت أي
مسميات، وتصل قيمة الاشتراكات والخدمات الإضافية والرسوم المقررة في
المدارس إلى 30 جنيهاً لرياض الأطفال، و45 جنيهاً للتعليم الأساسي، و45
جنيهاً للتعليم الإعدادي، و65 جنيهاً للثانوية العامة، و55 جنيهاً للتعليم
الثانوي الفني " زراعي – تجارى – فندقي"، و50 جنيهاً للتعليم الصناعي
والدراسات التكميلية الصناعية، ويدفع هذه المصروفات طلاب المدارس الحكومية
والخاصة، إلى جانب القيمة المالية التي تحددها هذه المدارس.
من جانبه قال "سعيد عمارة"- وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية - إن
هناك نحو 200 مدرسة خاصة يصعب الرقابة والمتابعة على جميعها، مطالبًا
أولياء الأمور بتحديد أسماء المدارس التي قامت بزيادة المصروفات الدراسية
بشكل مبالغ فيه ؛ حتى يتسنى له بحث الأمر.
وأضاف أن زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة يتم تحديدها بما يتناسب
مع الزيادة في المرتبات ، مضيفًا أن التوجيه المالي والإداري بالوزارة
هو المختص بتحديد تلك القيمة التي لا تتعدى 4 % من رسوم سنة الأساس.
