บ้าน
المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة
مقدمـة:
بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، شرع في بناء دولة حديثة تساير متطلبات العصر.
- فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة؟
- وما هي الإجراءات المتخذة لبناء لتحقيق ذلك؟
І – مرحلة 1956- 1961: وضع أسس بناء الدولة الحديثة:
1 ـ الإرهاصات الأولى لنظام حكم الدولة المغربية:
بين خطاب العرش لسنة 1955
نوع النظام السياسي الذي ستتبناه الدولة المغربية بعد الاستقلال، والذي
يتمثل في نظام ديمقراطي في إطار ملكية دستورية تقوم على مبدإ الانتخاب وفصل
السلط والاعتراف بالحريات الفردية والجماعية.
نوع النظام السياسي الذي ستتبناه الدولة المغربية بعد الاستقلال، والذي
يتمثل في نظام ديمقراطي في إطار ملكية دستورية تقوم على مبدإ الانتخاب وفصل
السلط والاعتراف بالحريات الفردية والجماعية.
لترسيخ الديمقراطية، وضعت مجموعة من القوانين: قانون الحريات العامة (نونبر1958)- قانون الانتخابات (شتنبر 1958) ، القانون الأساسي للمملكة (يونيو 1961)...
2 ـ مظاهر تحديث الدولة المغربية:
شملت مظاهر تحديث الدولة المغربية عدة مستويات:
• على المستوى السياسي والإداري: تكوين أول حكومة مغربية، وتقسيم البلاد إلى عمالات وأقاليم وجهات.
• على المستوى الاقتصادي: إقامة نظام جمركي، وخلق وزارة للمالية، وتأسيس عدة أبناك على رأسها بنك المغرب.
• على المستوى القضائي: خلق محاكم حديثة، وتأسيس المجلس الأعلى للقضاء.
• على المستوى العسكري: تشكيل القوات المسلحة الملكية.
ІІ – مرحلة 1961- 1975: إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي:
1 ـ خطوات النظام الدستوري وترسيخ سيادة الدولة:
دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة 1962، الذي رسخ نظام الملكية الدستورية ولدواعي خاصة بالتطور السياسي للبلاد تم تعديله سنة 1970 و 1972، حيث تم إقرار إمارة المؤمنين وتعزيز سلطات الملك.
عمل
المغرب على تكريس السيادة المغربية، باعتبارها من أهم مقومات الدولة،
بمطالبته بجلاء القوات الأجنبية من القواعد المغربية، وذلك ما تم بالفعل ما
بين سنتي 1961 و 1963.
المغرب على تكريس السيادة المغربية، باعتبارها من أهم مقومات الدولة،
بمطالبته بجلاء القوات الأجنبية من القواعد المغربية، وذلك ما تم بالفعل ما
بين سنتي 1961 و 1963.
2 ـ مظاهر البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية:
على
المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي، لكن مع لعب
الدولة دورا كبيرا في الاقتصاد من خلال تنظيمه وتوجيهه، وبسبب غياب
الرأسمال الأجنبي وضعف الاستثمارات المحلية ازدادت الاستثمارات العمومية،
كما تم تشجيع الخواص المغاربة من خلال قرار مغربة الاقتصاد الوطني لسنة 1973.
المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي، لكن مع لعب
الدولة دورا كبيرا في الاقتصاد من خلال تنظيمه وتوجيهه، وبسبب غياب
الرأسمال الأجنبي وضعف الاستثمارات المحلية ازدادت الاستثمارات العمومية،
كما تم تشجيع الخواص المغاربة من خلال قرار مغربة الاقتصاد الوطني لسنة 1973.
نهجت الدولة خلال هذه الفترة أيضا «سياسة المخططات الاقتصادية»، التي وضعت لها أهداف محددة ومتنوعة، لكن التوجه العام للسياسة الاقتصادية يبقى هو إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي.
ІІІ – مرحلة 1975- 1992: تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي.
1 ـ تدعيم الديمقراطية المحلية:
بعد سنة 1975
عملت الدولة على تفعيل الديمقراطية المحلية بالحد من وصاية الإدارة
المركزية وإعطاء صلاحيات استشارية للمجالس المحلية والإقليمية والجهوية،
وذلك بإصدار ظهير التنظيم الجماعي يوم 30 شتنبر 1976.
عملت الدولة على تفعيل الديمقراطية المحلية بالحد من وصاية الإدارة
المركزية وإعطاء صلاحيات استشارية للمجالس المحلية والإقليمية والجهوية،
وذلك بإصدار ظهير التنظيم الجماعي يوم 30 شتنبر 1976.
