บ้าน
مقدمـة:
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتأمين حقوق الشعوب.
- فما هي هذه الحقوق؟
- وكيف تترجمها القوانين المغربية؟
І – التعرف على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
هو عبارة عن معاهدة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 دجنبر 1966، تضمنت ديباجة و 31 مادة، أقرت المساواة بين الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- الحقوق الاجتماعية: تتضمن الحق في الصحة - الحق في السكن ولاضمان الاجتماعي...
- الحقوق الاقتصادية: تتضمن حق الملكية - الحق في العمل - حق الانتماء النقابي - الحق في التنمية..
- الحقوق الثقافية: الحق في التربية - الحق في الهوية الثقافية – الحق في المشاركة الثقافية – ضمان حقوق التأليف والإبداع...
ІІ – مقارنة بين حقوق من العهد الدولي والحقوق الوطنية:
صادق المغرب يوم 8 نونبر 1979على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعمل على ملائمة حقوقه الوطنية مع الحقوق التي يتضمنها هذا العهد:
1- الحقوق الاقتصادية:
يضمن الدستور المغربي حق الملكية (الفصل 15) والحق في الشغل (الفصل 13)،
كما أن المدونة الجديدة للشغل المصادق عليها سنة 2003، تؤكد بنودها على
صيانة حقوق العمال وحماية كرامتهم مع ضمان حماية الأمهات والنساء العاملات،
ومنع تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة كاملة.
كما أن المدونة الجديدة للشغل المصادق عليها سنة 2003، تؤكد بنودها على
صيانة حقوق العمال وحماية كرامتهم مع ضمان حماية الأمهات والنساء العاملات،
ومنع تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة كاملة.
2- الحقوق الاجتماعية:
شرعت الدولة المغربية مجموعة من القوانين والمراسيم لضمان الحقوق
الاجتماعية للمواطنين، منها: مدونة الأسرة، تعميم الضمان الاجتماعي، تطبيق
التأمين الإجباري عن المرض (2006)، سن القانون الجنائي، قانون السكن الاجتماعي.كما أن مشروع التنمية البشرية يهدف لمحاربة الفقر وإنجاز برامج اجتماعية متعددة.
خاتمـة:
يعمل المغرب جاهدا على ملائمة قوانينه لمقتضيات العهد الدولي رغم المعيقات العديدة التي تواجهه.
