บ้าน
كيف نحل أزمة النظام التعليمى ؟
لا شك أن الحال الذى وصل إليه النظام التعليمى المصرى، قد بات خطرا حقيقيا على مستقبل هذه الأمة، ولا نبالغ إذا قلنا أنه خطر يهدد الأمن القومى المصرى بمضمونه الحضارى الشامل، وليس بمنظوره الأمنى المجرد، الذى جرى النظر من خلال ثقبه الضيق خلال فترة تولى الوزير الأسبق د. حسين كامل بهاء الدين.
فما هى ملامح تشخيص أزمة النظام التعليمى المصرى الراهن؟ ولماذا فشلت – وسوف تفشل – الجهود الحكومية الجارية حتى الآن فى حلها؟
أولا : التشخيص الصحيح .. وخطأ أساليب العلاج
سوف أتناول فى هذا المقال، التعليم قبل الجامعى فقط، على أن أعالج فى مقال تال أزمة النظام التعليمى الجامعى. وهنا تواجهنا عدة حقائق ومعطيات بشأن نظام التعليم قبل الجامعى، يمكن إبرازها فى العناصر الآتية:
1-أن أعداد الملتحقين بالتعليم قبل الجامعى فى مصر فى تزايد مستمر عاما بعد أخر، لأسباب عديدة بعضها اقتصادي وبعضها اجتماعى، كما أن التطورات التى حدثت فى المجتمع المصرى منذ ثورة يوليو عام 1952، قد أدت عمليا إلى زيادة الإقبال على التعليم حتى لدى الفتيات بالريف والمدينة، وهكذا زاد عدد الملتحقين بالتعليم قبل الجامعى من 3 مليون تلميذ وتلميذه عام 1957 إلى أن بلغ حوالى 17 مليون طالب وطالبة عام 2004/2005.
2-ويتوزع هذا العدد الكبير على عدد من المدارس يقل كثيرا عن الاحتياجات المطلوبة، حيث لا تزيد هذه المدارس على 41981 مدرسة ومعهد أزهرى، وبعدد فصول لا تزيد على 428.5 ألف فصل.
3-وقد أدى تواضع الاستثمارات فى مجال إنشاء المدارس الحكومية منذ عام 1967، وحتى زلزال أكتوبر عام 1992، إلى تآكل البنية التحتية للنظام التعليمى المصرى، وفتح ثغرة واسعة لنشأة المدارس الخاصة والاستثمارية ، التى زاد عددها من أقل من 500 مدرسة عام 1966 إلى ما يزيد حاليا عن 7 آلاف مدرسة خاصة واستثمارية، وبعضها يعتبر إمتداد لمدارس أجنبية، وقد أصبحت هذه المدارس الاستثمارية تستوعب ما يزيد قليلا على 1.3 مليون تلميذ وتلميذة .
4-وقد أدى هذا الواقع إلى بروز ظاهرة شديدة الخطورة ، إلا وهى حالة التكدس بالفصول حيث تصل هذه الكثافة فى المتوسط إلى 50 تلميذ / فصل ، وبلغت فى مدارس الضواحى والأحياء الفقيرة بالمدن المصرية – بما فيها القاهرة – حوالى 80 تلميذ لكل فصل، وفى المدارس الريفية تجاوز هذا المعدل فى كثير من الأحيان 100 تلميذ لكل فصل، مما أستحال معه إدارة عملية تعليمية صحيحة فى الفصول والمدارس الحكومية.
5-ومع تواضع أجور ومرتبات المدرسين، وتزامنها مع تنامى ظواهر ونتائج سفر الآباء وأولياء الأمور إلى دول الخليج والعمل فيها، تخلقت تيارات ضغط شديدة القسوة على الأطراف جميعا، وهو ما يمكن أن نطلق عليه “نظرية الأواني المستطرقة” فى مجال التعليم ، فتعرض الأبناء وأولياء أمورهم إلى عملية ابتزاز واسعة النطاق ، سواء من جانب المدرسين – وعددهم يزيد حاليا على مليون مدرس – أو الإدارات التعليمية من أجل ” تعاطى الدروس الخصوصية ” أو ” مجموعات التقوية ” ، مما ترتب عليها نتيجتان خطيرتان:
الأولى: أن قيمة القدوة والأستاذية قد سقطت إلى الأبد ، ومعها سقطت حصون الدفاع الأولى لقيم الأجيال الجديدة .
الثانية: نشأة نظام تعليمى موازى وغير رسمى، أو ما نطلق عليه “السوق السوداء التعليمية”، ويقوم النظام الرسمى كمجرد خيال مآته، من أجل خدمة النظام “غيرالرسمى” وغير القانونى.
6-وبتداعى الأحداث، وبقوة الأمر الواقع ، وبدلا من البحث عن حلول حقيقية لتلك المأساة المتزايدة، انصاعت الدولة ومسئوليها لحقائق القوة الجديدة، فصمتت عن المخالفات، ثم وبعد فترة دخلت الدولة وسياساتها فى مزاد “الابتزاز” المتبادل للطلبة وأولياء أمورهم من خلال أربعة إجراءات هى:
الأول: إتباع نظام التبرعات الإجبارية وإلزام أولياء الأمور على ذلك .
الثانى: الإقرار بنظام “مجموعات التقوية” والتوسع فيه داخل المدارس الحكومية ذاتها.
الثالث: الصمت عن مراكز الدروس الخصوصية وإعلاناتها فى الشوارع وفى كل المدن المصرية، بل ومشاركة الحزب الحاكم وأعضاء مجلس الشعب منه فى افتتاح مثل هذه المراكز، ومن بعدها نزول الدولة لإجراء محاسبة ضريبية عن تلك الأنشطة .
الرابع: ثم أخيرا الإقرار بفكرة بناء ما يسمى “المدارس المتميزة ” أسوة بالرغيف المحسن أو الرغيف ” الطباقى ” ، أو الأتوبيس السياحى ، والأتوبيس المميز .. الخ تلك التعبيرات الهجينة ، وقد تبنت الدولة ورئيس وزرائها السابق د. عاطف عبيد تلك السياسة تحت عنوان خادع وهو ” المدارس التعاونية ” لتعلن بذلك الدولة عن إفلاسها السياسى والاجتماعى فى إدارة شئون المجتمع .
1-وبرغم الدفعة الجديدة التى حصلت عليها الاستثمارات فى مجال التعليم بعد كارثة زلزال أكتوبر عام 1992 ، وما أدى إليه من انكشاف قدم وتهالك المدارس الحكومية (حيث تبين أن 35% من المدارس لم تكن صالحة للاستخدام أصلا)، وبناء حوالى 11 ألف مدرسة جديدة خلال الفترة ( 1992- 2004) فقد ظل التفاوت كبيرا بين معدلات نمو الالتحاق بالمدارس، ومعدلات نمو عدد المدارس والفصول ، مما أبقى عمليا على الوضع دون تغيير جوهرى.
2-وزاد الأمر سوءا عناد الوزير الأسبق وإصراره غير المبرر على إتباع نظام “اليوم الكامل” فى ظل عجز فاضح فى عدد المدارس والفصول المتاحة.
ثانيا: الفجوة التمويلية .. وفقة الأولويات
زاد عدد العاملين فى وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها بالمحافظات طوال الثلاثين عاما الماضية زيادة كبيرة، من أجل الموائمة مع الزيادة الكبيرة فى أعداد الملتحقين بسلك التعليم، فبلغ عدد العاملين فى ذلك القطاع بحلول عام 2004 حوالى 1.7 مليون موظف، منهم حوالى مليون مدرس والإدارة المدرسية ، والباقى عبارة عن عمالة إدارية فى مختلف الوظائف الإدارية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات، ومن بين هؤلاء جميعا يوجد حوالى 400 ألف عامل خدمات معاونة (سعاة).
وبالمقابل زادت المخصصات المالية الواردة فى موازنة الدولة لوزارة التربية والتعليم من حوالى 2296 مليون جنية عام 90/1991 إلى أن تجاوزت 10668 مليون جنية عام 99/2000 ثم بحلول عام 2005/2006 كان المبلغ قد وصل إلى حوالى 16 مليار جنية.
وبرغم هذه الزيادة الملحوظة فى مخصصات وزارة التربية والتعليم ، فقد ظل مستوى الأداء التعليمى بالمدارس الحكومية دون المستوى المأمول، والأخطر هو بقاء نفس الظواهر والأمراض التى تعانى منها النظم التعليمية المصرية وأبرزها التكدس فى الفصول وانتشار سرطان الدروس الخصوصية . إذن أين موطن الداء ؟ وكيف يمكن تجاوز هذا الواقع المر ؟
الحقيقة أن تحليل هذا المخصص المالى سوف يكشف عن جوهر الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها النظام التعليمى الحكومى الراهن والذى يمكن تحديده على مستويين هما:
-المستوى الأول: مدى فاعلية النفقات العامة فى تحقيق الأهداف المرجوة .
-المستوى الثانى: نمط أوليات توزيع هذه المخصصات.
فإذا تأملنا فى شكل وأساليب توزيع هذه المخصصات المالية الممنوحة لوزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم بالمحافظات، وبقية الهيئات التابعة للوزارة – مثل هيئة الأبنية التعليمية – فسوف نكتشف عدم كفاءة هذه النفقات، وليس عدم كفايتها، وكذا تشوه نطاق استخدامها، حيث تواجهنا الحقائق العنيدة التالية:
1- أن حوالى 82% إلى 85% فى المتوسط من هذه الاعتمادات المالية تذهب إلى بند ” الأجور والمرتبات والمكافآت “، ويظل الجزء اليسير مخصص للاستثمارات الجديدة، سواء فى بناء مدارس جديدة أو صيانة المدارس القائمة منذ عقود، كما لا يوجه لنفقات العملية الجارية سوى أقل القليل، خاصة إذا علمنا أن طباعة الكتاب المدرسى تتكلف حوالى 1.2 مليار جنية سنويا، بما يؤدى عمليا إلى غياب عناصر هامة فى العملية التعليمية، مثا الإنفاق على الأنشطة والمهارات وغيرها.
2- وبرغم التحسن الظاهرى فى مخصصات الباب الأول (الأجور والمرتبات ومكافآت نهاية العام) من عام إلى أخر، حيث زادت اعتمادات “مكافآت الامتحانات ” من أقل من 450 مليون جنية عام 91/1992 إلى أكثر من 5.7 مليار جنية فى موازنة العام المالى 2005/2006 ، فان هذا الوضع لم ينعكس إيجابا على أداء المدرسين ويخفف من غلواء نزوعهم نحو تعاطى جريمة الدروس الخصوصية ، ذلك أن متوسط ما يتقاضاه المدرس شهريا ظل عند مستواه المتدنى – من 250 إلى 500 جنيها – وهو مبلغ من المستحيل تصور العيش به طوال الشهر ، وبرغم زيادة مكافآت الامتحانات التى يتقاضاها المدرسون فى نهاية العام الدراسى من أجر 140 يوما عام 90/1991 إلى أن بلغت حوالى 220 يوما فى العام 2005/2006 ، أى بمعدل ألفين إلى ثلاثة آلاف جنية سنويا ، فان المدرس المصرى لا يستطيع أن يؤجل نفقاته اليومية لحين تقاضى هذا المبلغ المجمع فى نهاية العام ، لذا فأن الصحيح هو توزيع هذا المتوسط السنوى على شهور العام ، وهو ما سيؤدى إلى رفع متوسط ما يتقاضاه المدرس شهريا من 250 جنيها أو 500 جنيها فى الوقت الحالى إلى 450 جنيها إلى 750 جنيها .وهذه خطوة فى الاتجاه الصحيح مع خطوات أخرى سنذكرها بعد قليل .
3- كما أن توزيع ” مكافآت الامتحانات ” دون تمييز بين أعمال التدريس – التى هى مناط عمل الوزارة – وبقية الأعمال الإدارية بالوزارة ومديرياتها ، يؤدى إلى ظلم بين للمدرسين ، وهو ما يتطلب وضع ” كادر وظيفى ” خاص بالمدرسين أسوة بكادر الشرطة والمخابرات العام وضباط القوات المسلحة ، فهؤلاء أكثر حيوية للأمن القومى لوجود الدولة من غيرهم .
4- ومع استمرار تواضع المخصصات المالية للباب الثالث ( الاستثمارات ) فى قطاع التعليم قبل الجامعى ، واللجوء إلى بدعة ” المدارس التعاونية ” لأبناء القادرين ، وانتشار المدارس الاستثمارية والمدارس الأجنبية ، فان حال التكدس وكثافة الفصول بالمدارس الحكومية سوف تستمر ، مما يؤدى قطعا إلى تدهور الأداء التعليمى الرسمى وانتعاش سوق الدروس الخصوصية ، حتى لو دفعنا للمدرس عدة آلاف مـن الجنيهات شهريا ، فإصلاح البنية التحتية لعملية التعليم أساس كل أصلاح.
5- لدينا مصدر إضافى لتمويل العملية التعليمية فى مصر – هذا إذا خلصت النوايا وجرت سياسات جادة لوقف نزيف الفساد – والمتمثل فى المخصصات المالية لبنود ” الدعاية والإعلان والنشر ” ، والتى بلغت كما ذكرنا فى مقال سابق حوالى 256 مليون جنية فى عام 2005/2006 وحده ، ويتجاوز مجموعها منذ تولى السيد حسنى مبارك حكم هذا البلد عام 1981 حوالى 2550 مليون جنية، بددت فى شراء صمت بعض الصحف والصحفيين المرتبطين بالدولة، وكذا فى إعلانات التعازى أو التهنئة للسادة المسئولين ، ويمكن وقف هذا المخصص المالى نهائيا وتوجيهه إلى دعم الاستثمارات فى التعليم وبناء مدارس وفصول جديدة، مما سينعكس فورا فى خفض معـدل الكثافة بالفصول الذى هو أساس كل بلاء فى النظام التعليمى الحكومى والخاص .
6- نعود إلى “أم المشاكل” فى النظام التعليمى الحكومى وهو أجور ومرتبات المدرسين، وفى هذا الصدد لدينا تصور ينسجم مع بقية رؤيتنا للإصلاح المالى والاقتصادى فى البلاد، ويمكن لهذا التصور توفير حوالى 8 مليار جنية إضافية لتعزيز أجور ومرتبات المدرسين، وذلك عبر مراجعة وإعادة النظر فى الباب السحرى للتحايل المالى ونقصد به “بند الاعتماد الإجمالى” الذى سبق وكتبنا بشأنه عدة مقالات فى الصحف الوطنية المصرية نكشف فيه أبعاد هذا التحايل المالى الذى تقوم به الحكومة منذ عام 1982 للالتفاف على المشروعية المالية، فهذا البند الذى بلغ فى العام المالى 2005/2006 حوالى 16.5 مليار جنية يتوجه سرا لتعزيز بند المكافآت لضباط الجيش والشرطة وهو تلاعب محاسبى ممقوت، بخلاف ما يسمى موازنات جهات أخرى والتى تراوحت بين 3.3 مليار جنية إلى 5.3 مليار جنية خلال الفترة من 2001/2002 إلى 2004/2005 . ويمكننا بتحويل نصف هذا ” الاعتماد الإجمالى ” ، أى حوالى 8 مليار جنية ، لصالح المدرسين بقطاع التعليم الحكومى وإعداد ” كادر خاص ” لهم ، و من شأن هذا الإجراء وحده زيادة مرتبات المدرسين بأكثر من ثمانية آلاف جنية سنويا ، أى ما يعادل 900 جنيها شهريا ،فيصبح إجمالى ما يحصل عليه المدرس الواحد شهريا من هذه المقترحات العملية حوالى 1400 جنيها إلى 1700 جنيها بدلا من الوضع الراهن الذى لا يزيد فيه متوسط ما يحصل عليه المدرس على 250 جنيها إلى 500 جنيها شهريا .
أذن المشكلة ، كما هو واضح ليست فى نقص الموارد المالية بقدر ما تكمن فى سوء إدارة لهذه الموارد من جانب رجال الرئيس ، وما أسوأهم .
جدول رقم (7)
تطور المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعى خلال الفترة
91/1992- 2001/2002 ” بالمليون جنية “
السنوات ديوان عام وزارة التربية والتعليم الهيئات الخدمية هيئة الأبنية التعليمية المديريات التعليمية الإجمالى
91/92 437.7 42.8 28.4 2633.7 3142.6
92/93 805.4 54.3 70.3 3294.9 4224.9
93/94 790.5 64.5 1124.1 3594.2 5573.3
94/95 879.2 106.7 1630.6 4224.1 6840.6
95/96 1096.5 174.5 1899.8 5055.2 8225.7
96/97 1758.2 114.9 1999.0 5906.0 9895.3
97/98 3009.8 1265.9 1053.0 6423.4 11752.1
98/99 2870.5 1382.0 1146.4 7097.0 12495.9
99/2000 3350.6 1448.1 1213.5 7596.9 13609.1
2000/2001 3703.0 1622.4 1403.7 8724.0 15453.1
2001/2002 4072.5 1674.5 1406.8 9648.7 16802.5
المصدر: حتى عام 96/1997 مصدرها مجلدات الحساب الختامى للسنوات 92/93(ص503ص583) و93/94 (ص505ص570ص580) 94/954( ص527ص610) و96/97( ص521ص604ص619) ، وبعد ذلك مصدره مجلدات الموازنة العامة للدولة للسنوات 98/99(ص504ص581) 99/2000(ص506) و2001/2002(ص506ص583ص593) .
صحيح أن تطورا ملحوظا قد حدث بعد زلزال أكتوبر عام 1992 ، وأدى إلى إنهيار الكثير من المبانى المدرسية ، مما دفع الحكومة إلى زيادة مخصصات الاستثمار فى مجال الأبنية التعليمية ، ولكن بتأمل الصورة عن قرب نكتشف مدى إنتهازية البيروقراطية المصرية ، والجهاز الإدارى الذى أقتنص الفرصة لتعزيز مكاسبه المالية عبر زيادة أعتمادات الأجور والنفقات الجارية لدى الهيئة المسئولة عن بناء هذه المدارس بحيث زادت تلك المخصصات بصورة هائلة، ودون مبرر موضوعى حقيقى، أللهم سوى الانتهازية الإدارية، ونظرة على تطور مخصصات هيئة الأبنية التعليمية تكشف لنا هذه الحقيقة.
جدول رقم ( 8 )
تطور الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية خلال الفترة
91/1992 – 2001/2002 ” بالمليون جنية “
السنوات الباب الأول الباب الثانى الباب الثالث الباب الرابع الإجمالى
91/1992 2.7 19.4 6.3 0.002 28.4
92/1993 6.8 47.2 13.3 3.0 70.3
93/1994 14.2 56.4 1053.5 - 1124.1
94/1995 20.8 90.7 1334.5 184.6 1630.6
95/1996 26.5 113.1 1754.4 5.8 1899.8
96/1997 33.7 129.2 1585.0 251.1 1999.0
97/1998 41.1 91.3 920.6 - 1053.0
98/1999 50.5 120.3 975.6 - 1146.4
99/2000 64.1 137.7 1007.7 4.0 1213.5
2000/2001 76.0 152.5 1167.0 8.2 1403.7
2001/2002 87.4 153.8 1157.2 8.4 1406.8
لا شك أن الحال الذى وصل إليه النظام التعليمى المصرى، قد بات خطرا حقيقيا على مستقبل هذه الأمة، ولا نبالغ إذا قلنا أنه خطر يهدد الأمن القومى المصرى بمضمونه الحضارى الشامل، وليس بمنظوره الأمنى المجرد، الذى جرى النظر من خلال ثقبه الضيق خلال فترة تولى الوزير الأسبق د. حسين كامل بهاء الدين.
فما هى ملامح تشخيص أزمة النظام التعليمى المصرى الراهن؟ ولماذا فشلت – وسوف تفشل – الجهود الحكومية الجارية حتى الآن فى حلها؟
أولا : التشخيص الصحيح .. وخطأ أساليب العلاج
سوف أتناول فى هذا المقال، التعليم قبل الجامعى فقط، على أن أعالج فى مقال تال أزمة النظام التعليمى الجامعى. وهنا تواجهنا عدة حقائق ومعطيات بشأن نظام التعليم قبل الجامعى، يمكن إبرازها فى العناصر الآتية:
1-أن أعداد الملتحقين بالتعليم قبل الجامعى فى مصر فى تزايد مستمر عاما بعد أخر، لأسباب عديدة بعضها اقتصادي وبعضها اجتماعى، كما أن التطورات التى حدثت فى المجتمع المصرى منذ ثورة يوليو عام 1952، قد أدت عمليا إلى زيادة الإقبال على التعليم حتى لدى الفتيات بالريف والمدينة، وهكذا زاد عدد الملتحقين بالتعليم قبل الجامعى من 3 مليون تلميذ وتلميذه عام 1957 إلى أن بلغ حوالى 17 مليون طالب وطالبة عام 2004/2005.
2-ويتوزع هذا العدد الكبير على عدد من المدارس يقل كثيرا عن الاحتياجات المطلوبة، حيث لا تزيد هذه المدارس على 41981 مدرسة ومعهد أزهرى، وبعدد فصول لا تزيد على 428.5 ألف فصل.
3-وقد أدى تواضع الاستثمارات فى مجال إنشاء المدارس الحكومية منذ عام 1967، وحتى زلزال أكتوبر عام 1992، إلى تآكل البنية التحتية للنظام التعليمى المصرى، وفتح ثغرة واسعة لنشأة المدارس الخاصة والاستثمارية ، التى زاد عددها من أقل من 500 مدرسة عام 1966 إلى ما يزيد حاليا عن 7 آلاف مدرسة خاصة واستثمارية، وبعضها يعتبر إمتداد لمدارس أجنبية، وقد أصبحت هذه المدارس الاستثمارية تستوعب ما يزيد قليلا على 1.3 مليون تلميذ وتلميذة .
4-وقد أدى هذا الواقع إلى بروز ظاهرة شديدة الخطورة ، إلا وهى حالة التكدس بالفصول حيث تصل هذه الكثافة فى المتوسط إلى 50 تلميذ / فصل ، وبلغت فى مدارس الضواحى والأحياء الفقيرة بالمدن المصرية – بما فيها القاهرة – حوالى 80 تلميذ لكل فصل، وفى المدارس الريفية تجاوز هذا المعدل فى كثير من الأحيان 100 تلميذ لكل فصل، مما أستحال معه إدارة عملية تعليمية صحيحة فى الفصول والمدارس الحكومية.
5-ومع تواضع أجور ومرتبات المدرسين، وتزامنها مع تنامى ظواهر ونتائج سفر الآباء وأولياء الأمور إلى دول الخليج والعمل فيها، تخلقت تيارات ضغط شديدة القسوة على الأطراف جميعا، وهو ما يمكن أن نطلق عليه “نظرية الأواني المستطرقة” فى مجال التعليم ، فتعرض الأبناء وأولياء أمورهم إلى عملية ابتزاز واسعة النطاق ، سواء من جانب المدرسين – وعددهم يزيد حاليا على مليون مدرس – أو الإدارات التعليمية من أجل ” تعاطى الدروس الخصوصية ” أو ” مجموعات التقوية ” ، مما ترتب عليها نتيجتان خطيرتان:
الأولى: أن قيمة القدوة والأستاذية قد سقطت إلى الأبد ، ومعها سقطت حصون الدفاع الأولى لقيم الأجيال الجديدة .
الثانية: نشأة نظام تعليمى موازى وغير رسمى، أو ما نطلق عليه “السوق السوداء التعليمية”، ويقوم النظام الرسمى كمجرد خيال مآته، من أجل خدمة النظام “غيرالرسمى” وغير القانونى.
6-وبتداعى الأحداث، وبقوة الأمر الواقع ، وبدلا من البحث عن حلول حقيقية لتلك المأساة المتزايدة، انصاعت الدولة ومسئوليها لحقائق القوة الجديدة، فصمتت عن المخالفات، ثم وبعد فترة دخلت الدولة وسياساتها فى مزاد “الابتزاز” المتبادل للطلبة وأولياء أمورهم من خلال أربعة إجراءات هى:
الأول: إتباع نظام التبرعات الإجبارية وإلزام أولياء الأمور على ذلك .
الثانى: الإقرار بنظام “مجموعات التقوية” والتوسع فيه داخل المدارس الحكومية ذاتها.
الثالث: الصمت عن مراكز الدروس الخصوصية وإعلاناتها فى الشوارع وفى كل المدن المصرية، بل ومشاركة الحزب الحاكم وأعضاء مجلس الشعب منه فى افتتاح مثل هذه المراكز، ومن بعدها نزول الدولة لإجراء محاسبة ضريبية عن تلك الأنشطة .
الرابع: ثم أخيرا الإقرار بفكرة بناء ما يسمى “المدارس المتميزة ” أسوة بالرغيف المحسن أو الرغيف ” الطباقى ” ، أو الأتوبيس السياحى ، والأتوبيس المميز .. الخ تلك التعبيرات الهجينة ، وقد تبنت الدولة ورئيس وزرائها السابق د. عاطف عبيد تلك السياسة تحت عنوان خادع وهو ” المدارس التعاونية ” لتعلن بذلك الدولة عن إفلاسها السياسى والاجتماعى فى إدارة شئون المجتمع .
1-وبرغم الدفعة الجديدة التى حصلت عليها الاستثمارات فى مجال التعليم بعد كارثة زلزال أكتوبر عام 1992 ، وما أدى إليه من انكشاف قدم وتهالك المدارس الحكومية (حيث تبين أن 35% من المدارس لم تكن صالحة للاستخدام أصلا)، وبناء حوالى 11 ألف مدرسة جديدة خلال الفترة ( 1992- 2004) فقد ظل التفاوت كبيرا بين معدلات نمو الالتحاق بالمدارس، ومعدلات نمو عدد المدارس والفصول ، مما أبقى عمليا على الوضع دون تغيير جوهرى.
2-وزاد الأمر سوءا عناد الوزير الأسبق وإصراره غير المبرر على إتباع نظام “اليوم الكامل” فى ظل عجز فاضح فى عدد المدارس والفصول المتاحة.
ثانيا: الفجوة التمويلية .. وفقة الأولويات
زاد عدد العاملين فى وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها بالمحافظات طوال الثلاثين عاما الماضية زيادة كبيرة، من أجل الموائمة مع الزيادة الكبيرة فى أعداد الملتحقين بسلك التعليم، فبلغ عدد العاملين فى ذلك القطاع بحلول عام 2004 حوالى 1.7 مليون موظف، منهم حوالى مليون مدرس والإدارة المدرسية ، والباقى عبارة عن عمالة إدارية فى مختلف الوظائف الإدارية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات، ومن بين هؤلاء جميعا يوجد حوالى 400 ألف عامل خدمات معاونة (سعاة).
وبالمقابل زادت المخصصات المالية الواردة فى موازنة الدولة لوزارة التربية والتعليم من حوالى 2296 مليون جنية عام 90/1991 إلى أن تجاوزت 10668 مليون جنية عام 99/2000 ثم بحلول عام 2005/2006 كان المبلغ قد وصل إلى حوالى 16 مليار جنية.
وبرغم هذه الزيادة الملحوظة فى مخصصات وزارة التربية والتعليم ، فقد ظل مستوى الأداء التعليمى بالمدارس الحكومية دون المستوى المأمول، والأخطر هو بقاء نفس الظواهر والأمراض التى تعانى منها النظم التعليمية المصرية وأبرزها التكدس فى الفصول وانتشار سرطان الدروس الخصوصية . إذن أين موطن الداء ؟ وكيف يمكن تجاوز هذا الواقع المر ؟
الحقيقة أن تحليل هذا المخصص المالى سوف يكشف عن جوهر الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها النظام التعليمى الحكومى الراهن والذى يمكن تحديده على مستويين هما:
-المستوى الأول: مدى فاعلية النفقات العامة فى تحقيق الأهداف المرجوة .
-المستوى الثانى: نمط أوليات توزيع هذه المخصصات.
فإذا تأملنا فى شكل وأساليب توزيع هذه المخصصات المالية الممنوحة لوزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم بالمحافظات، وبقية الهيئات التابعة للوزارة – مثل هيئة الأبنية التعليمية – فسوف نكتشف عدم كفاءة هذه النفقات، وليس عدم كفايتها، وكذا تشوه نطاق استخدامها، حيث تواجهنا الحقائق العنيدة التالية:
1- أن حوالى 82% إلى 85% فى المتوسط من هذه الاعتمادات المالية تذهب إلى بند ” الأجور والمرتبات والمكافآت “، ويظل الجزء اليسير مخصص للاستثمارات الجديدة، سواء فى بناء مدارس جديدة أو صيانة المدارس القائمة منذ عقود، كما لا يوجه لنفقات العملية الجارية سوى أقل القليل، خاصة إذا علمنا أن طباعة الكتاب المدرسى تتكلف حوالى 1.2 مليار جنية سنويا، بما يؤدى عمليا إلى غياب عناصر هامة فى العملية التعليمية، مثا الإنفاق على الأنشطة والمهارات وغيرها.
2- وبرغم التحسن الظاهرى فى مخصصات الباب الأول (الأجور والمرتبات ومكافآت نهاية العام) من عام إلى أخر، حيث زادت اعتمادات “مكافآت الامتحانات ” من أقل من 450 مليون جنية عام 91/1992 إلى أكثر من 5.7 مليار جنية فى موازنة العام المالى 2005/2006 ، فان هذا الوضع لم ينعكس إيجابا على أداء المدرسين ويخفف من غلواء نزوعهم نحو تعاطى جريمة الدروس الخصوصية ، ذلك أن متوسط ما يتقاضاه المدرس شهريا ظل عند مستواه المتدنى – من 250 إلى 500 جنيها – وهو مبلغ من المستحيل تصور العيش به طوال الشهر ، وبرغم زيادة مكافآت الامتحانات التى يتقاضاها المدرسون فى نهاية العام الدراسى من أجر 140 يوما عام 90/1991 إلى أن بلغت حوالى 220 يوما فى العام 2005/2006 ، أى بمعدل ألفين إلى ثلاثة آلاف جنية سنويا ، فان المدرس المصرى لا يستطيع أن يؤجل نفقاته اليومية لحين تقاضى هذا المبلغ المجمع فى نهاية العام ، لذا فأن الصحيح هو توزيع هذا المتوسط السنوى على شهور العام ، وهو ما سيؤدى إلى رفع متوسط ما يتقاضاه المدرس شهريا من 250 جنيها أو 500 جنيها فى الوقت الحالى إلى 450 جنيها إلى 750 جنيها .وهذه خطوة فى الاتجاه الصحيح مع خطوات أخرى سنذكرها بعد قليل .
3- كما أن توزيع ” مكافآت الامتحانات ” دون تمييز بين أعمال التدريس – التى هى مناط عمل الوزارة – وبقية الأعمال الإدارية بالوزارة ومديرياتها ، يؤدى إلى ظلم بين للمدرسين ، وهو ما يتطلب وضع ” كادر وظيفى ” خاص بالمدرسين أسوة بكادر الشرطة والمخابرات العام وضباط القوات المسلحة ، فهؤلاء أكثر حيوية للأمن القومى لوجود الدولة من غيرهم .
4- ومع استمرار تواضع المخصصات المالية للباب الثالث ( الاستثمارات ) فى قطاع التعليم قبل الجامعى ، واللجوء إلى بدعة ” المدارس التعاونية ” لأبناء القادرين ، وانتشار المدارس الاستثمارية والمدارس الأجنبية ، فان حال التكدس وكثافة الفصول بالمدارس الحكومية سوف تستمر ، مما يؤدى قطعا إلى تدهور الأداء التعليمى الرسمى وانتعاش سوق الدروس الخصوصية ، حتى لو دفعنا للمدرس عدة آلاف مـن الجنيهات شهريا ، فإصلاح البنية التحتية لعملية التعليم أساس كل أصلاح.
5- لدينا مصدر إضافى لتمويل العملية التعليمية فى مصر – هذا إذا خلصت النوايا وجرت سياسات جادة لوقف نزيف الفساد – والمتمثل فى المخصصات المالية لبنود ” الدعاية والإعلان والنشر ” ، والتى بلغت كما ذكرنا فى مقال سابق حوالى 256 مليون جنية فى عام 2005/2006 وحده ، ويتجاوز مجموعها منذ تولى السيد حسنى مبارك حكم هذا البلد عام 1981 حوالى 2550 مليون جنية، بددت فى شراء صمت بعض الصحف والصحفيين المرتبطين بالدولة، وكذا فى إعلانات التعازى أو التهنئة للسادة المسئولين ، ويمكن وقف هذا المخصص المالى نهائيا وتوجيهه إلى دعم الاستثمارات فى التعليم وبناء مدارس وفصول جديدة، مما سينعكس فورا فى خفض معـدل الكثافة بالفصول الذى هو أساس كل بلاء فى النظام التعليمى الحكومى والخاص .
6- نعود إلى “أم المشاكل” فى النظام التعليمى الحكومى وهو أجور ومرتبات المدرسين، وفى هذا الصدد لدينا تصور ينسجم مع بقية رؤيتنا للإصلاح المالى والاقتصادى فى البلاد، ويمكن لهذا التصور توفير حوالى 8 مليار جنية إضافية لتعزيز أجور ومرتبات المدرسين، وذلك عبر مراجعة وإعادة النظر فى الباب السحرى للتحايل المالى ونقصد به “بند الاعتماد الإجمالى” الذى سبق وكتبنا بشأنه عدة مقالات فى الصحف الوطنية المصرية نكشف فيه أبعاد هذا التحايل المالى الذى تقوم به الحكومة منذ عام 1982 للالتفاف على المشروعية المالية، فهذا البند الذى بلغ فى العام المالى 2005/2006 حوالى 16.5 مليار جنية يتوجه سرا لتعزيز بند المكافآت لضباط الجيش والشرطة وهو تلاعب محاسبى ممقوت، بخلاف ما يسمى موازنات جهات أخرى والتى تراوحت بين 3.3 مليار جنية إلى 5.3 مليار جنية خلال الفترة من 2001/2002 إلى 2004/2005 . ويمكننا بتحويل نصف هذا ” الاعتماد الإجمالى ” ، أى حوالى 8 مليار جنية ، لصالح المدرسين بقطاع التعليم الحكومى وإعداد ” كادر خاص ” لهم ، و من شأن هذا الإجراء وحده زيادة مرتبات المدرسين بأكثر من ثمانية آلاف جنية سنويا ، أى ما يعادل 900 جنيها شهريا ،فيصبح إجمالى ما يحصل عليه المدرس الواحد شهريا من هذه المقترحات العملية حوالى 1400 جنيها إلى 1700 جنيها بدلا من الوضع الراهن الذى لا يزيد فيه متوسط ما يحصل عليه المدرس على 250 جنيها إلى 500 جنيها شهريا .
أذن المشكلة ، كما هو واضح ليست فى نقص الموارد المالية بقدر ما تكمن فى سوء إدارة لهذه الموارد من جانب رجال الرئيس ، وما أسوأهم .
جدول رقم (7)
تطور المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعى خلال الفترة
91/1992- 2001/2002 ” بالمليون جنية “
السنوات ديوان عام وزارة التربية والتعليم الهيئات الخدمية هيئة الأبنية التعليمية المديريات التعليمية الإجمالى
91/92 437.7 42.8 28.4 2633.7 3142.6
92/93 805.4 54.3 70.3 3294.9 4224.9
93/94 790.5 64.5 1124.1 3594.2 5573.3
94/95 879.2 106.7 1630.6 4224.1 6840.6
95/96 1096.5 174.5 1899.8 5055.2 8225.7
96/97 1758.2 114.9 1999.0 5906.0 9895.3
97/98 3009.8 1265.9 1053.0 6423.4 11752.1
98/99 2870.5 1382.0 1146.4 7097.0 12495.9
99/2000 3350.6 1448.1 1213.5 7596.9 13609.1
2000/2001 3703.0 1622.4 1403.7 8724.0 15453.1
2001/2002 4072.5 1674.5 1406.8 9648.7 16802.5
المصدر: حتى عام 96/1997 مصدرها مجلدات الحساب الختامى للسنوات 92/93(ص503ص583) و93/94 (ص505ص570ص580) 94/954( ص527ص610) و96/97( ص521ص604ص619) ، وبعد ذلك مصدره مجلدات الموازنة العامة للدولة للسنوات 98/99(ص504ص581) 99/2000(ص506) و2001/2002(ص506ص583ص593) .
صحيح أن تطورا ملحوظا قد حدث بعد زلزال أكتوبر عام 1992 ، وأدى إلى إنهيار الكثير من المبانى المدرسية ، مما دفع الحكومة إلى زيادة مخصصات الاستثمار فى مجال الأبنية التعليمية ، ولكن بتأمل الصورة عن قرب نكتشف مدى إنتهازية البيروقراطية المصرية ، والجهاز الإدارى الذى أقتنص الفرصة لتعزيز مكاسبه المالية عبر زيادة أعتمادات الأجور والنفقات الجارية لدى الهيئة المسئولة عن بناء هذه المدارس بحيث زادت تلك المخصصات بصورة هائلة، ودون مبرر موضوعى حقيقى، أللهم سوى الانتهازية الإدارية، ونظرة على تطور مخصصات هيئة الأبنية التعليمية تكشف لنا هذه الحقيقة.
جدول رقم ( 8 )
تطور الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية خلال الفترة
91/1992 – 2001/2002 ” بالمليون جنية “
السنوات الباب الأول الباب الثانى الباب الثالث الباب الرابع الإجمالى
91/1992 2.7 19.4 6.3 0.002 28.4
92/1993 6.8 47.2 13.3 3.0 70.3
93/1994 14.2 56.4 1053.5 - 1124.1
94/1995 20.8 90.7 1334.5 184.6 1630.6
95/1996 26.5 113.1 1754.4 5.8 1899.8
96/1997 33.7 129.2 1585.0 251.1 1999.0
97/1998 41.1 91.3 920.6 - 1053.0
98/1999 50.5 120.3 975.6 - 1146.4
99/2000 64.1 137.7 1007.7 4.0 1213.5
2000/2001 76.0 152.5 1167.0 8.2 1403.7
2001/2002 87.4 153.8 1157.2 8.4 1406.8
แก้ไขล่าสุดโดย اكاديميه التعليم العربي เมื่อ 2011-11-08, 8:42 am, ทั้งหมด 2 ครั้ง
