บ้าน
سيحصل،
الموظفون بقطاع التربية الوطنية، الذين استفادوا من قرار الإدماج طبقا
للقانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع المعدل والمتتم، على الزيادات في
الأجور، ابتداء من جانفي المقبل، كما ستتم عملية تعيينهم في مناصب عملهم
الجديدة، وذلك بمجرد التأشير عليها من قبل الرقابة المالية ومراقبتها من
طرف الوظيفة العمومية. علما أن أغلب أساتذة التعليم الثانوي على المستوى
الوطني، قد استفادوا من الترقية كأساتذة مكونين، نظرا لأنهم حاملون لخبرة
مهنية تفوق 10 سنوات.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن العمل
الإداري المتعلق بدراسة ملفات موظفي قطاع التربية الوطنية لإدماجهم في
المناصب الجديدة طبقا للقانون الأساسي الجديد، يشرف على نهايته عبر مديريات
التربية الموزعة عبر الوطن، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار فئة الموظفين الذين
غادروا ولاياتهم إلى أخرى، بالإضافة إلى الموظفين المنتدبين وكذا الذين
استفادوا من عطل مرضية طويلة المدى.
وأعلنت، نفس المصادر، أن أغلب
ملفات الموظفين المعنيين بعملية الإدماج، توجد حاليا على مستوى الرقابة
المالية، وعليه وبمجرد التأشير عليها ومراقبتها من قبل المصالح
المختصة على مستوى الوظيفة العمومية، ترسل مجددا إلى مصالح تسديد نفقات
المستخدمين على مستوى مديريات التربية الـ50، للشروع ميدانا في صرف
الزيادات في الأجور التي ستكون بداية جانفي المقبل أي مع حلول السنة
الجديدة.
وأضافت المصادر التي أوردت الخبر، أن كافة الموظفين
الذين استفادوا من "الترقيات" طبقا للقانون الجديد لمستخدمي القطاع، المعدل
والمتمم، سيعينون بصفة رسمية في مناصبهم الجديدة مطلع جانفي المقبل.
كما أكدت مصادرنا أن أغلب أساتذة التعليم الثانوي قد استفادوا من
الترقيات، كأساتذة مكونين، نظرا لتوفرهم على خبرة تفوق 10 سنوات، وعليه
فالعدد المتبقى من الأساتذة الذين لم يستفيدوا من الترقية هم المنصبون
جديدا. في الوقت الذي أشارت أن المهام التي سيؤديها الأساتذة المكونون في
الميدان إضافة إلى مهامهم كأساتذة للتعليم الثانوي حسب القانون الجديد، هو
التنسيق وتأطير حصص الدعم والاستدراك لفائدة التلاميذ، دون أية تغطية مالية
من الولايات.
وعليه فالوصاية في هذه الحالة وطبقا لما تضمن
القانون الأساسي الجديد يمكنها إلزام ومطالبة الأساتذة بتأطير حصص الدعم
والتقوية دون المطالبة بالمستحقات المالية، على اعتبار أن المصالح المختصة
على مستوى الولايات، هي التي كانت تتكفل بتسديد المستحقات المالية المتعلقة
بدروس الدعم والتقوية.
وكانت مديريات التربية عبر الوطن، قد شرعت
مؤخرا في تقييم الدخول المدرسي الحالي، نظرا لأن بعض الولايات لم تنطلق
بها الدراسة بسبب مشكل نقص المناصب البيداغوجية، خاصة في الطور الثانوي،
وفي مواد الرياضيات، الفيزياء واللغات الأجنبية "الفرنسية والانجليزية"
الموظفون بقطاع التربية الوطنية، الذين استفادوا من قرار الإدماج طبقا
للقانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع المعدل والمتتم، على الزيادات في
الأجور، ابتداء من جانفي المقبل، كما ستتم عملية تعيينهم في مناصب عملهم
الجديدة، وذلك بمجرد التأشير عليها من قبل الرقابة المالية ومراقبتها من
طرف الوظيفة العمومية. علما أن أغلب أساتذة التعليم الثانوي على المستوى
الوطني، قد استفادوا من الترقية كأساتذة مكونين، نظرا لأنهم حاملون لخبرة
مهنية تفوق 10 سنوات.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن العمل
الإداري المتعلق بدراسة ملفات موظفي قطاع التربية الوطنية لإدماجهم في
المناصب الجديدة طبقا للقانون الأساسي الجديد، يشرف على نهايته عبر مديريات
التربية الموزعة عبر الوطن، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار فئة الموظفين الذين
غادروا ولاياتهم إلى أخرى، بالإضافة إلى الموظفين المنتدبين وكذا الذين
استفادوا من عطل مرضية طويلة المدى.
وأعلنت، نفس المصادر، أن أغلب
ملفات الموظفين المعنيين بعملية الإدماج، توجد حاليا على مستوى الرقابة
المالية، وعليه وبمجرد التأشير عليها ومراقبتها من قبل المصالح
المختصة على مستوى الوظيفة العمومية، ترسل مجددا إلى مصالح تسديد نفقات
المستخدمين على مستوى مديريات التربية الـ50، للشروع ميدانا في صرف
الزيادات في الأجور التي ستكون بداية جانفي المقبل أي مع حلول السنة
الجديدة.
وأضافت المصادر التي أوردت الخبر، أن كافة الموظفين
الذين استفادوا من "الترقيات" طبقا للقانون الجديد لمستخدمي القطاع، المعدل
والمتمم، سيعينون بصفة رسمية في مناصبهم الجديدة مطلع جانفي المقبل.
كما أكدت مصادرنا أن أغلب أساتذة التعليم الثانوي قد استفادوا من
الترقيات، كأساتذة مكونين، نظرا لتوفرهم على خبرة تفوق 10 سنوات، وعليه
فالعدد المتبقى من الأساتذة الذين لم يستفيدوا من الترقية هم المنصبون
جديدا. في الوقت الذي أشارت أن المهام التي سيؤديها الأساتذة المكونون في
الميدان إضافة إلى مهامهم كأساتذة للتعليم الثانوي حسب القانون الجديد، هو
التنسيق وتأطير حصص الدعم والاستدراك لفائدة التلاميذ، دون أية تغطية مالية
من الولايات.
وعليه فالوصاية في هذه الحالة وطبقا لما تضمن
القانون الأساسي الجديد يمكنها إلزام ومطالبة الأساتذة بتأطير حصص الدعم
والتقوية دون المطالبة بالمستحقات المالية، على اعتبار أن المصالح المختصة
على مستوى الولايات، هي التي كانت تتكفل بتسديد المستحقات المالية المتعلقة
بدروس الدعم والتقوية.
وكانت مديريات التربية عبر الوطن، قد شرعت
مؤخرا في تقييم الدخول المدرسي الحالي، نظرا لأن بعض الولايات لم تنطلق
بها الدراسة بسبب مشكل نقص المناصب البيداغوجية، خاصة في الطور الثانوي،
وفي مواد الرياضيات، الفيزياء واللغات الأجنبية "الفرنسية والانجليزية"