บ้าน
أكد رئيس اتحاد نقابات العمال مازن
المعايطة انضمام ثلاثة آلاف ومئتين من المعلمين إلى نقابة التعليم الخاص
«بمحض اختيارهم»، بدلا عن نقابة المعلمين المنوي إنشاؤها، والتي ستجرى
انتخاباتها الشهر القادم.
وذكر المعايطة أن أغلب طلبات الانتساب جاءت من العاصمة عمان والزرقاء وباقي
المحافظات، مشددا على حق المعلمين في الانتساب سواء إلى نقابة المعلمين أو
النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص.
وأكد أهمية ترك الحرية لهم في ممارسة العمل النقابي استنادا إلى المواثيق والشرائع الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية.
وقال المعايطة بهذا الصدد إن نقابة العاملين في التعليم الخاص نقابة عمالية
مسجلة وفق أحكام قانون العمل الأردني، وهي تشمل جميع العاملين في التعليم
الخاص من دور حضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة،
استنادا إلى قرار التصنيف المهني الصادر بالاستناد إلى المادة 98 من قانون
العمل الأردني وتعديلاته.
وأشار إلى وجود نية لدى نقابة التعليم الخاص بفتح فروع في مختلف المحافظات من أجل تسهيل انضمام المعلمين في بعض المحافظات.
وقال نشطاء من القائمين على النقابة إن نقابة المعلمين ستضم حوالي 100 ألف،
وستقدم خدمات كبيرة للمعلمين، وستزيل وفي نفس الوقت الأعباء المالية عن
كاهل المدارس الخاصة فيما يتعلق بالتأمينات الصحية وتحسين ظروف العاملين في
القطاع الخاص. وأشار النشطاء الى أن قوانين النقابات المهنية تنص على
إلزامية الانتساب، ولهذا يجب أن يطبق القانون كذلك على التعليم باعتبار أنه
مهنة، كما هي مهنة الطب والهندسة والمحاماة.
وقالوا إن عدم إشراك معلمي القطاع الخاص في نقابة التعليم الخاص غير مقبول،
مشددين على المطالبة بحصر أسماء المدارس غير الملتزمة بذلك مهما كان
عددها.
بالمقابل تؤكد نقابة المدارس الخاصة أن مدارسها ليس لها علاقة بموضوع
انتساب العاملين لديها الى أي نقابة يشاؤون، وليست طرفاً في” تجييش”
العاملين لديها لصالح أي جهة كانت، التزاما منها بنص القانون.
كما أكدت أن العاملين في القطاع الخاص يعملون في قطاع استثماري خاص، وينطبق
عليهم قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والأنظمة المتعلقة
به والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
بينما يبلغ عدد المدارس الخاصة حوالي 2000 مدرسة تتفاوت قدراتها المالية
وحجم الاستثمارات فيها، كشف تقرير عمالي أعده المركز المرصد العمالي أن من
أبرز التحديات التي تواجه المعلمات والمعلمين في التعليم الخاص هي انخفاض
الأجور، ناهيك عن تفاوت أجور المعلمين والمعلمات بين مدرسة وأخرى، وبين
محافظة واخرى.
وأوضح التقرير أن مدارس الفئة الأولى تتجاوز رواتب معلميها الألف دينار،
إلا أن غالبية المدارس لا تتجاوز رواتب معلميها ما بين الحد الأدنى للأجور
البالغ (150) دينارا شهريا، و(250) دينارا شهريا، وأعداد قليلة منها تتراوح
أجورها الشهرية ما بين (250 و400) دينار، مع ملاحظة أن قطاعات واسعة تحصل
على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور. وبين التقرير في هذا السياق أن
العديد من المعلمات والمعلمين يتم إجبارهم على توقيع عقود عمل سنوية براتب
150 ديناراً، إلا أنهم يتقاضون رواتب أقل من ذلك، وغالبية معلمي ومعلمات
هذا القطاع يتقاضون أجورا عن (10) أشهر في السنة فقط، إذ لا تدفع أجور
العطلة الصيفية، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للعقد الموحد الخاص. ويبلغ
عدد طلبة المدارس الخاصة نحو أربعمائة ألف طالب، ويوجد في المدارس الخاصة
حوالي عشرين ألف معلم.