บ้าน
فاجأت وزارة التعليم العالى، أعضاء هيئة
التدريس بالجامعات، بالإعلان عن وظائف بدون حاجة الأقسام المختصة، وأعلن
أعضاء التدريس رفضهم التام لهذا القرار لمخالفته قانون تنظيم الجامعات،
مؤكدين أنه يتسبب فى تدمير العملية التعليمية ويدمر الهياكل العلمية
بالجامعات.
وأصدر نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة
القاهرة، اليوم بيانًا اعتراضًا على الإعلان الذى نشرته وزارة التعليم
العالى يوم الجمعة الماضى بجريدة الأهرام، عن حاجة الجامعة لعدد درجات لشغل
وظائف 4 مدرسين و16 مدرسًا مساعدًا فى كليات العلوم والآداب والإعلام.
فيما أعلن العشرات من أعضاء هيئة التدريس
وعمداء الكليات أنهم فوجئوا بنشر الإعلان فى الصحف دون معرفة الكليات، ودون
طلب مجالس الأقسام لمدرسين ومدرسين مساعدين فى هذه التخصصات، مؤكدين رفضهم
التام لهذا القرار الفوقى، الذى يخالف كل القوانين واللوائح.
ومن جانبه، قال الدكتور حسن عماد، عميد
كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هذا الإعلان لا علاقة لهم به من قريب أو
بعيد وغير مسئولين عنه مطلقًا، وعندما تكون هناك وظائف شاغرة، فإن مجلس
القسم يعلن عنها حسب قانون تنظيم الجامعات، وبالتالى هذا الإعلان لا علاقة
لهم به.
وردًا على ما أعلنته وزارة التعليم العالى،
بتعيين باحثى المنح والماجستير فى الجامعات، أكد عماد، أن الكلية تعيين
بشكل دورى عددًا من المعيدين، وبالتالى لا تحتاج لتعيين معيدين من مكان
آخر، أو حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طلبت فيه لجنة
التعليم بمجلس الشعب، حل مشكلة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وتعيينهم
فى الجامعات، وهو القرار الذى أكد أعضاء هيئة التدريس أنه غير ممكن تنفيذه
عمليًا، بقرار فوقى سواء من البرلمان أو أى جهة، لأن مجالس الأقسام هى
التى تحدد احتياجاتها.
وقال مجلس إدارة النادى، أنهم استفسر من
عمداء الكليات وأكدوا عدم علمهم بالإعلان، ورفضهم لمثل هذه القرارات
الفوقية فى تعيين أعضاء هيئة التدريس، الذى لم تعهده الجامعات، حتى قبل 25
يناير.
وأضاف البيان، أنه تبين أن سبب هذا الإعلان
هو تظلم بعض طلاب البحث فى الجامعات من الأجور المتدنية، التى يتقاضونها
والمطالبة بتعيينهم فى الأقسام التى يبحثون بها، بالرغم من توقيعهم عند
التعاقد معهم على تعهدهم بعدم المطالبة بالتعيين عند حصولهم على الدرجة
العلمية.
ووصف البيان، قرار وزير التعليم العالى
بتعيينهم فى الجامعات، بالقرار غير المدروس الذى يتخذه المسئولون من أجل فض
مظاهرة أو اعتصام، مشيرا إلى أن وضع قرار تعيينهم موضع التنفيذ يصطدم بعدم
قانونية تخصيص الإعلان لمجموعة دون غيرها فتم الإعلان عن الوظائف
المذكورة، ولكن فى تخصصات لا علاقة لها بتخصصات طلاب البحث المتضررين، مما
يعنى إهدارا كاملاً لمبدأ تكافؤ الفرص وفوضى شديدة فى الهيكل التعليمى
بالأقسام.
وانتقد البيان، قرار الوزير، مؤكدين أن مثل
هذه الإجراءات العشوائية، التى يصدرها بعض المسئولين تشكل ضررًا بالغًا
على مستقبل منظومة التعليم الجامعى كلها، لأنها تضرب مبدأ استقلال الجامعات
فى مقتل وتتعارض مع الرؤية التى نطالب بها جميعًا والمطروحة حاليًا على
المجتمع الجامعى لمناقشتها، وهى توفير المزيد من الاستقلال للجامعات
ومؤسسات التعليم العالى بما يسمح لها أن تعبر عن نفسها وتعلن رؤيتها
وأهدافها.
وشدد البيان، على أن الاستجابة لضغوط فئوية
لامتصاص السخط العام المتزايد فى المجتمع باتخاذ قرارات بالغة الضرر على
المجتمع الجامعى ومرفوضة تمامًا من جميع شرائحه، حيث تحل مشكلة محدودة لفئة
قليلة وتخلق مشكلات عديدة تكون سببا فى تدمير منظومة تعليمية كاملة.
وأكد نادى تدريس القاهرة، أن هذه القرارات
تتسبب فى إفشاء الضغينة والبغضاء بين شريحة المعيدين والمدرسين المساعدين،
إذ بينما ينتظر أبناء الجامعة المتفوقون على مضض توفير درجة مالية لهم
يفاجأون بآخرين مجهولى الكفاءة والمؤهل يزاحمونهم فى أماكن قد تكون مكتظة
أصلا.
كما أكد النادى أيضًا استنكاره ورفضه التام
لمثل هذه القرارات العشوائية والجائرة، والتى يراها معول هدم للآليات
الواجبة الاتباع فى تعيين أعضاء هيئة التدريس، وتهديدا شديدًا لاستقرار
المجتمع الجامعى وتماسكه، مطالبًا عمداء الكليات ومجالس الأقسام المختصة أن
ترفض مثل هذه القرارات العشوائية غير المدروسة، وأعضاء هيئة التدريس أن
يتكاتفوا للحيلولة دون تنفيذ هذا الإجراءات الظالمة وأن يقفوا بجانب
أبنائهم المعيدين والمدرسين المساعدين فى مطالبهم العادلة، بالإضافة إلى أن
يبحث الجميع عن حلول منصفة لطلاب البحث
