บ้าน
أعلن جمال العربي وزير التربية والتعليم أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على الخطوات التى سيتم اتخاذها لإنهاء كافة مشاكل العمالة المؤقتة فى قطاع التعليم وكافة أجهزة الدولة، وأرجع الوزير سبب المشكلة إلى القرارات التى أصدرها المحافظون لإرضاء الجماهير بتعيين أعداد كبيرة من غير المتخصصين فى وظائف التعليم، وهو ما يمثل أعباء تتحملها الوزارة، ورغم ذلك تم بالفعل تثبيت عدد كبير من المؤقتين، وما زال هناك 94 ألفاً تتم دراسة أوضاعهم لتثبيتهم.
وأشار إلى أنه تلقى خطاباً من وزير المالية بالإسراع فى تقديم البيانات الخاصة بالمؤقتين فى مدة أقصاها 20/2/2012 لبحث توفير الاعتمادات لتثبيتهم.
جاء ذلك رداً على طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم زكريا يونس، بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بالتربية والتعليم، سواء فى وظائف التدريس أو وظائف إدارية، وأعرب عدد من النواب عن تخوفهم من عدم كفاية هذه المهلة لتقديم البيانات المطلوبة، إلا أن الوزير أكد أن هذه المهلة لإثبات الجدية، مشيراً إلى أن معظم البيانات موجودة بالفعل لدى المديريات فى المحافظات، وهو ما نفاه النواب، مؤكدين أن بيانات المؤقتين مبعثرة داخل المديريات، وأن الأمر يشوبه الكثير من الارتباك، نظرا لتعامل المؤقتين من خلال قانونين هما 47 و155.
وأكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الاتجاه داخل الحكومة الآن هو تثبيت كافة العمالة المؤقتة وإعادة توزيعها داخل جهات الدولة حسب تخصصاتها، مشيرا إلى أن المؤقتين على الباب الأول من الميزانية سيتم تثبيتهم بلا مشاكل، والباقى منهم المقيدون على الأبواب الأخرى سيتم حصرهم لاتخاذ قرار بشأنهم قبل 15 مارس المقبل.
وأكد الدكتور أحمد دياب وكيل اللجنة أن ما يحدث هو امتداد لعقلية النظام السابق فى التعامل مع القضايا الحيوية، وأن البرلمان لن يقبل بحلول نظرية لا تؤدى إلى وصول الحقوق إلى مستحقيها.
