บ้าน
من ارشيف الإحتجاجات العمالية للعام الماضي
خبرني- قال تقرير اعده المرصد العمالي الاردني واعلن عنه الاثنين ان الاحتجاجات العمالية بلغت خلال العام الماضي 829 احتجاجا، مقارنة مع 139 احتجاجا عام 2010 نفذت النقابات العمالية المعترف بها رسميا 17 احتجاجا منها فقط.
وبين التقرير الذي اعده المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة (فريدريش ايبرت) الالمانية ان غالبية الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع العام، بنسبة 5ر58 بالمئة من اجمالي الاحتجاجات بواقع 485 احتجاجا، و309 احتجاجات في القطاع الخاص بنسبة 3ر37 بالمئة و35 احتجاجا نفذ من قبل متعطلين عن العمل بنسبة 2ر4 بالمئة.
وتوصل التقرير الى ان غالبية النقابات العمالية المعترف بها رسميا منعزلة بالكامل عن الحراك العمالي في الميدان ومواقع العمل، اذ ان الغالبية الساحقة من الاحتجاجات العمالية 98 بالمئة نفذت من قبل مجموعات عمالية ونقابية ليس لها علاقة بالنقابات العمالية القائمة وعددها 17 نقابة.
اما عدد الاحتجاجات العمالية التي نفذتها النقابات العمالية المعترف بها رسميا فقد بلغ 17 احتجاجا عماليا . وعدد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض الاسباب الرئيسة للاحتجاجات العمالية غير المسبوقة في الاردن قائلا انها تعود الى التراجع الملموس في شروط العمل لغالبية العاملين في الاردن من حيث الانخفاض في معدلات الاجور والحد الادنى لها.
واشار الى عدم تمتع قطاعات واسعة من العمال بالحقوق العمالية الاساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الاردنية وحرمان غالبية العاملين في الاردن من حق التنظيم النقابي.
وحول نوعية الاحتجاجات قال عوض ان ما يقارب نصف الاحتجاجات العمالية اي 46 بالمئة طالبت بزيادة الاجور، مشيرا الى ان فترة الاحتجاج تراوحت بين يوم واحد و69 يوما وتوزعت على غالبية القطاعات الاقتصادية.
وقدم التقرير حلولا للظاهرة بالمطالبة باعادة النظر بنماذج التنمية التي تم تطبيقها خلال العقود الماضية بالتركيز على خلق فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص وتحسين شروط العمل.
واكد التقرير ضرورة تشديد الرقابة على جميع القطاعات من قبل مفتشي العمل للوقوف على الانتهاكات التي تمارس ضد العاملين والحد منها، وضمان حصول العاملين على جميع حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات العمالية الاردنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وطالب التقرير بالعمل على رفع مستويات الاجور في القطاعين الخاص والعام لتتواءم مع مستويات الاسعار المرتفعة في الاردن بحيث تؤخذ مؤشرات الفقر بعين الاعتبار.
واوصى التقرير بضرورة تعديل مواد قانون العمل الاردني المتعلقة بالفصل التعسفي، بحيث يتم الزام الشركات بارجاع العامل الى عمله وزيادة قيمة التعويض للعامل حال ثبوت حالة الفصل التعسفي.
وطالب التقرير بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وفتح المجال امام العمال لتشكيل نقاباتهم بكل حرية، والمصادقة على المعايير الدولية المنبثقة عن منظمة العمل الدولية والتي تتناول مختلف قضايا التأمينات الاجتماعية وعلى وجه الخصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.
