บ้าน
خبرني- فرح مرقه
أكد
أهالي طلبة مدارس حكومية أنهم يسعون لنقل أبنائهم لمدارس خاصة، إلا أن
المدارس تعتذر عن ذلك؛ في الوقت الذي أكدت فيه نقابة المدارس الخاصة أنه
ليس توجها عاما بينما يقترن هذا التصرف بكل مدرسة على حدة.
وبيّنت
مديرية التربية والتعليم الخاص أن أعداد الطلبة الراغبين في الانتقال من
المدارس الحكومية إلى الخاصة "ضمن معدلها الطبيعي"، في حين قال مالكو مدارس
خاصة إن ما يقارب نصف الطلبة الملتحقين في مدارسهم هم من مدارس حكومية.
في
السياق، تشهد مدارس الثقافة العسكرية بدورها، إقبالاً لا يقل كثافة عن
الإقبال على المدارس الأهلية، وفق تأكيدات أهال ومعلمين هناك.
وأكد
أهالي طلبة لـ" خبرني" الأحد أنهم لم يعودوا يحتملون جلوس أبنائهم دون
دراسة، موضحين أنهم حاولوا نقلهم لمدارس خاصة إلا أن المدارس لم تقبلهم
بسبب تأخرهم عن موعد الانتقال.
وأضاف
الأهالي أنهم يخشون ضياع المناهج على أبنائهم، لافتين إلى أن الفصل
الدراسي بالكاد يكفي الطلبة في المرحلة الثانوية لإنهاء المناهج.
من
جهته، أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني عدم وجود توجه عام
للنقابة لعدم قبول طلبة المدارس الحكومية، مشددا على أن "لكل مدرسة ضوابط
تحكمها".
وأوضح
الصوراني أن تدنّي المعدلات الدراسية لبعض الطلبة، أو اكتمال الطاقة
الاستيعابية للمدرسة المراد الانتقال إليها، أو قطع المدارس لشوط كبير
نسبياً في المناهج قد تكون من أسباب المدارس الخاصة لعدم قبول الطلبة.
من
جانب آخر قال مالكو مدارس خاصة إنهم استقبلوا عددا من طلبة المدارس
الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية، موضحين أن مدارسهم في كل يوم تتلقى
عشرات المكالمات التي تستفسر عن آلية الانتقال وعن مدة السماح به.
وقال
الدكتور محمد أبو عمارة مالك مدرستي الرأي وبوابة النصر الخاصتين إن مدرسة
الرأي تلقت 26 طلب انتقال منها 9 من مدارس حكومية، في حين وصل مدرسة بوابة
النصر 31 طلبا منها 14 من مدارس حكومية، مشيرا إلى قبولهم جميعا.
وأكدت
مديرة التسجيل في إحدى المدارس تلقّيها عشرات الاتصالات التي تسأل عن آلية
انتقال الطلبة بكافّة تفاصيلها، موضحة أن طلبة الثانوية هم الأكثر
انتقالاً إليها.
إلى
ذلك قالت مديرة مديرية التربية والتعليم الخاص الدكتورة سلوى أبو مطر إن
أعداد النقل من التعليم الحكومي للخاص لا زالت في المستوى الطبيعي "على
الرغم من عدم قيامنا بإحصائيات دقيقة للآن".
ويضرب معلمو المدارس الحكومية عن التدريس منذ مطلع الفصل الدراسي الثاني، الاثنين الماضي، مطالبين بعدم تجزئة علاوة راتبهم.
وتريد
الحكومة منح ما يربو على 100 ألف معلم، علاوة 30% مقسمة على 3 أعوام بواقع
10% لكل عام، لكن المعلمين يريدونها دفعة واحدة، العام الحالي.
وتقول
الحكومة على لسان وزير ماليتها الدكتور أمية طوقان إن تكلفة صرف 30% دفعة
واحدة تصل إلى 75 مليون دينار، لا تتحملها الموازنة العامة المثقلة بعجز
يزيد عن مليار دينار.
