اقتراحات لفك إضراب المعلمين محورها "أموال الفاسدين"

خبرني – أبدى مواطنون ونواب عدة اقتراحات لحل أزمة المعلمين مع الحكومة، وفك إضرابهم الذي استمر 4 أيام دراسية.

واقترح
نواب في جلسة الأربعاء الماضي في مجلس النواب أن تأخذ الحكومة من "أموال
الفاسدين"، لتضيفها إلى ميزانية الدولة وتوفر 75 مليون دينار مطلوبة لحل
قضية المعلمين، ولاقى المطلب على قلة النواب المتحدثين به، قبولاً نسبياً
لدى شريحة واسعة من المعلمين، وأطياف شعبية أخرى.

وأضرب المعلمون عن العمل منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، الاثنين الماضي، مطالبين بمنحهم علاوة المهنة كاملة دون تجزئة.

وتكمن
المشكلة الأساسية بأن المعلمين يطالبون بعلاوة 30% العام الحالي، تضاف إلى
70% قررتها الحكومة لهم بعد الهيكلة، لاستكمال علاوة 100% في عام واحد.

لكن
الحكومة من جهتها، تؤكد أن الموازنة لا تحتمل صرف مبلغ 75 مليون دينار، هو
مجموع ما سيكلفها إذا صرفت 30% دفعة واحدة، لكن صرف 10% - وهو مقترحها
الذي يرفضه المعلمون – سيكلف 27 مليون دينار.

إلى ذلك، استذكر مواطنون الأنباء المتواردة حول التسويات المالية مع بعض الشخصيات، والتي استعادة الدولة بموجبها ملايين الدنانير.

وطالب مواطنون بالاعتماد على هذه الأموال لسد النقص المرتقب في الموازنة، إذا صرفت علاوة المعلمين كاملة.

وربما تكون قضية المعلمين، أكثر القضايا التي نالت نصيبها من محاولات الحل، بسبب تأثيرها المجتمعي الكبير.

أما
الاقتراحات النيابية الأخرى، من تجزئة العلاوة على عامين بدلاً من 3،
وغيرها، فقد لاقت رفضاً من المعلمين الذي أكدوا أنهم لن يعودوا للعمل إلا
بنيل مطلبهم.