บ้าน
خبرني - محمود مغربي
أكد وزير
التربية والتعليم الدكتور عيد دحيات أن لدى وزارته بدائل عن المعلمين
المضربين في حال استمر إضرابهم، كما احتج بعجز الموازنة لعدم تلبية مطالب
المعلمين المضربين عن التدريس.
وقال الدحيات أمام مجلس النواب ظهر الأربعاء إن مكان المعلم هو غرفة الصف وليس الشارع.
وناشد المعلمين العودة إلى عملهم و"عدم معاقبة الطلبة" وأولياء أمورهم، من أجل العلاوة التي يطالبون بها.
وقال
الدحيات في مداخلته التي تلت كلمة للنائب الدكتور عبدالله النسور إن علاوة
المعلمين التي نسبتها 100% حق لهم منذ سنوات "وهي مكرمة ملكية".
وأضاف
أن "عنّا بدائل" إذا استمر المعلمون بإضرابهم، ملوحاً باستخدام المتقاعدين
من وزارة التربية والتعليم، ومدرسي الثقافة العسكرية، ومعلمي الإضافي.
ولدى احتجاج النواب أكد الدحيات "لا نريد أن نستبدل معلمينا لكن طلابنا لهم حق"، مجدداً مناشدته للمعلمين.
وأكد
وزير التربية أن القضية قضية مالية، مؤكداً أن الموازنة لا تحتمل صرف مبلغ
75 مليون دينار، هي مجموع العلاوات الإضافية التي يطالب بها المعلمون.
وأوضح الدحيات قضية المعلمين بالقول إن علاوة الـ 100% وضع منها 70% ضمن الهيكلة، وبقيت 30% خارج هذا النظام.
وأضاف أنه بعد اجتماعات
متواصلة مع المعلمين، وافق مجلس الوزراء على إدراج علاوة 30% مجزأة على 3
أعوام، وبأثر رجعي للعام الحالي منذ مطلعه.
وأكد أن المعلمين يريدون علاوتهم العام الحالي لكن الحكومة لا تستطيع ذلك بسبب العجز بالموازنة.
وأوضح "لا نستطيع تدبير مبلغ 75 مليون دينار" وهي مجموع ما يصرف إذا صرفت علاوة المعلمين كاملة العام الحالي.
وقال الدحيات إن صرف 10% كل عام من شأنه تكليف الخزينة 27 مليون دينار وهو "ما يمكن تدبيره" وإن كان صعباً.
وكرر النائب خالد الحياري سؤاله الذي لم يجب عليه الدحيات حول ما إذا كانت العلاوات التي ذكرها وزير التربية قبل أم بعد الهيكلة.
وقال الحياري "فإذا كانت بعد الهيكلة (..) على حسبتك بكون في فرق 10% بالعلاوة".
ودعا النائب محمود الخرابشة إلى إصدار بيان من مجلس النواب يناشد المعلمين العودة إلى أعمالهم، مع الإقرار بحقوقهم التي يطالبون بها.
من
جانبه، أكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان أن المعلمين يطالبون بعلاوة
100% على الراتب الأساسي الجديد الذي ارتفع بعد إعادة الهيكلة.
وقال
طوقان في مداخلته إن الحكومة درست مطلب المعلمين ووافقت عليه، وسيكلفها 27
مليون دينار، من المقرر اقتطاعهم من المشاريع الراسمالية في الموازنة
العامة.
وأضاف أن الاتفاق الذي جرى لا يمكن حتى الاعتراض عليه وليس الوصول للإضراب، مشيراً إلى أنه لا يوجد أموال كافية.
ولقي كلام وزير التربية قبولاً لدى عدد من النواب، رغم تأكيد الجميع بلا استثناء لحق المعلمين في علاواتهم.
