บ้าน
مقاعد فارغة باحدى مدارس عمان - تصوير رعد العضايلةخبرني-
نفذ المعلمون الحكوميون صباح الاثنين، إضرابهم عن العمل احتجاجا على
مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المتمثلة برفع العلاوات والرواتب .
وشهدت معظم مدارس الذكور إضرابا عن العمل ، بينما بقيت المعلمات في مدارس الإناث معتصمات داخل صفوفهن .
وغادر الطلاب المدارس منذ لحظات بدء الإضراب إما إلى الشارع أو عائدين إلى منازلهم ، وذلك في اول يوم لبدء الفصل الدراسي الثاني .
وفي
لواء الشوبك بلغت نسبة الاضراب 100% لمدارس الذكور و95 % لمدارس الأناث ،
وحضر المعلمون الطابور الصباحي ثم ذهبوا إلى مديرية التربية للاعتصام.
وفي جرش قالت اللجنة الوطنية للمعلمين هناك إن نسبة الإضراب في المحافظة قدر 100% وإنها ملتزمة بما أصدرته اللجنة الوطنية الأم .
واستنكرت اللجنة ما صدرعن بعض وسائل الإعلام بعدم وجود إضراب في المحافظة،معتبرة بان البعض متآمر ضد حراك المعلمين.
وقالت مصادر في اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين لخبرني إن الاضراب نجح في اول ايام واستجاب له 90 % تقريبا من المعلمين.
وكانت
اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين أعلنت مساء الأحد الإضراب رسمياً عن
التدريس في كافة المدارس الأردنية الحكومية، مع التواجد في المدارس في
أوقات الدوام الرسمي.
ودعت
اللجنة أولياء الأمور مجدداً لعدم "إرسال أبنائنا الطلبة والطالبات إلى
المدارس حفظا لأوقاتهم وحرصا على عدم تكبيدهم العناء والمشقة ."
وقالت اللجنة في بيان وصل "خبرني" إن " موقفها هذا ثابت وغير قابل للتزحزح ما لم يصدر موقف حكومي جدي وايجابي في هذه القضية".
وقال
البيان إن اللجنة تستنكر " كل ما مارسته الحكومة من محاولة تضليل المعلمين
عبر تصريحات وبيانات حاولت من خلالها إظهار الأمور وكأنها حلت تماما رغم
أنها لم تقترب من الحل".
وختم
" تعلن اللجنة الوطنية بأن خيار الإضراب عن التدريس هو أول الخيارات
التصعيدية وأن هناك خيارات تصعيديه أخرى في حال عدم تجاوب الحكومة مع حقوق
المعلمين".
وتالياً نص البيان:
إعلان الإضراب عن العمل اعتبارا من صباح الاثنين 6-2-2012
أيها المعلمون والمعلمات......
إلى أولياء أمور الطلبة الكرام
كنا
بانتظار أن تترجم الحكومة أقوالها إلى أفعال حقيقية تفي المعلمين حقوقهم
وتنصفهم ، مثلما فعلت الحكومة مع بقية المهن في هذا الوطن ، لكن الحكومة
أبت إلا أن تعامل المعلمين بميزان مختل مثلما فعلت سابقاتها من الحكومات ،
فجاءت ببدعة تجزئة علاوة التعليم والتي تهدف إلى المماطلة بوفاء المعلمين
حقوقهم ، ريثما يتسنى للحكومة الحالية أو من يخلفها التنصل من الالتزام
بعلاوة التعليم في قابل السنون والأيام كما فعلت في مشروع الهيكلة .
وقد
نبهت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين وفي جميع حواراتها السابقة والحالية
مع الحكومة إلى ضرورة أن توفى علاوة التعليم كاملة للمعلمين - كبقية المهن-
دونما تجزئة مخلة- بل مذلة- بحق المعلمين في هذا الوطن ، ومع إصرار
الحكومة على هذه التجزئة الشائنة بحق المعلمين، وحيث أن الحكومة لم تقدم
الحد الأدنى للمعلمين، فقد قررت اللجنة الوطنية وباتفاق المعلمين على ما
يلي :
أولا:
التأكيد على الإضراب الشامل والمفتوح عن التدريس وفي جميع مدارس المملكة
ولجميع المستويات ابتدءا من صباح يوم الاثنين الموافق 6/2/ 2012م .
ثانيا: التأكيد على تواجد المعلمين أثناء الإضراب في مدارسهم طيلة فترات وأيام الدوام الرسمي .
ثالثا:
تدعو اللجنة أولياء أمور الطلبة الكرام لعدم إرسال أبنائنا الطلبة
والطالبات إلى المدارس حفظا لأوقاتهم وحرصا على عدم تكبيدهم العناء والمشقة
.
رابعا: تعلن اللجنة بأن موقفها هذا ثابت وغير قابل للتزحزح ما لم يصدر موقف حكومي جدي وايجابي في هذه القضية.
خامسا
: تستنكر اللجنة كل ما مارسته الحكومة من محاولة تضليل المعلمين عبر
تصريحات وبيانات حاولت من خلالها إظهار الأمور وكأنها حلت تماما رغم أنها
لم تقترب من الحل .
سادسا:
تعلن اللجنة الوطنية بأن خيار الإضراب عن التدريس هو أول الخيارات
التصعيدية وأن هناك خيارات تصعيديه أخرى في حال عدم تجاوب الحكومة مع حقوق
المعلمين .
