บ้าน
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه قال الناطق الرسمي للحكومة وزير العدل وزير التربية وزير التعليم
العالي أحمد المليفي إن المجلس بدأ اعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة
لسمو الأمير من الأمير تشارلز أمير ويلز المتضمنة الاشادة بالعلاقات الطيبة
التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.
وأضاف ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الشيخ صباح الخالد احاط مجلس الوزراء بفحوى الاجتماع الذي عقد في
تركيا مؤخرا في اطار الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي
وتركيا وما تم بحثه في هذا اللقاء من القضايا الاقليمية والمساعي الهادفة
الى تحقيق الامن والسلام في المنطقة.
كما بحث اجتماع تركيا الوضع في سورية وما تم التأكيد عليه من أهمية خطة
العمل العربية لتسوية الاوضاع فيها وحقن الدماء واستعادة الاستقرار فيها،
بالاضافة الى بحث السبل الكفيلة بتكامل المصالح وتعزيز التعاون بين دول
المنطقة فيما يخدم تكريس الامن والسلام فيها ويحقق المصالح المشتركة
لشعوبها. وقد أشاد مجلس الوزراء بالعلاقات الطيبة التي تربط بين دول مجلس
التعاون الخليجي وتركيا، مؤكدا السعي لتطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون
بينهما في مختلف الميادين.
وأطلع المليفي المجلس على الخطوات التي قامت بها وزارة التربية في شأن ما
أثاره بعض أولياء امور الطلاب والطالبات من شكاوى تتعلق بتدني نتائج
الامتحانات التي تمت في بعض المواد حيث تعكف الجهات المعنية في الوزارة على
اعداد تقرير متكامل حول هذا الموضوع، موضحا أنه ستتم الاستعانة بالمتخصصين
في جهات مستقلة لتقييم الامر على اساس علمي وموضوعي يتم بموجبه الوقوف على
كل التفاصيل والجوانب المتعلقة بهذه المسألة الحيوية. وقد أكد وزير
التربية حرص الوزارة على كل ما من شأنه الحفاظ على مصلحة ابنائنا وبناتنا
الطلاب والطالبات وتأمين كافة المقومات الكفيلة لزيادة تحصيلهم الدراسي
وتهيئتهم واعدادهم لمواجهة مسؤولياتهم الوطنية في بناء وطنهم ورفعته
وتقدمه.
وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته في حرص وزارة التربية على حسن رعاية ابنائنا
الطلبة وبذل كل ما في وسعها لتحقيق مصلحتهم وطموحاتهم في خدمة الوطن. واوضح
ان المجلس استعرض مشروع قانون مقدما من لجنة الشؤون القانونية في شأن
الهيئة العامة للنزاهة يستهدف مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره وملاحقة
مرتكبيه واسترداد الاموال والعائدات الناتجة عنه وتعزيز التعاون مع
المنظمات الدولية والاقليمية وارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات
الاقتصادية والمالية والادارية وتحقيق المساواة وتعزيز الدور الرقابي
للأجهزة الدولية من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع
شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا. وقد تضمن
القانون نصوصا بالكشف عن الذمة المالية للفئات المنصوص عليها في هذا
القانون ونصوصا أخرى تعالج تعارض المصالح وحماية المبلغ كما تضمن أيضا
العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات أصلية أو
تبعته وقد وافق المجلس على مشروع قانون في شأن الهيئة العامة للنزاهة
تمهيدا لاعتماده بصورته النهائية.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
