บ้าน
كشف رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة
والتنمية البشرية في دبي محمد درويش، عن انسحاب سبع مدارس خاصة من العمل في
المجال التعليمي في الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية، متأثرة بتقارير
الجودة التي أعلنت «الرقابة المدرسية» نتائجها، معتبراً أن التقارير أسهمت
في عزوف الطلاب عن الالتحاق بها «لضعف مستواها، وعدم قدرتها على المنافسة»،
موضحاً أن «هذه المدارس أغلقت بين عامي 2008 – ،2011 فيما بلغ عدد الطلبة
الذين تأثروا بإغلاقها 2464 طالباً وطالبة».
وقال إن «ذوي الطلبة هم الذين عزفوا عن
إعادة تسجيل أبنائهم في تلك المدارس، في الوقت الذي لم تشهد فيه إقبالاً من
طلاب جدد للالتحاق بها، الأمر الذي كبّد أصحابها خسائر كبيرة، ودفعهم إلى
التقدم للهيئة بطلب إغلاق المدرسة».
وأكد درويش أن «ذوي الطلبة يلعبون دوراً
كبيراً في نجاح العملية التعليمية، واستمرار مؤسسة تعليمية من دون أخرى، إذ
أظهرت أبحاث أجرتها هيئة المعرفة أن معيار الجودة احتلّ المرتبة الأولى في
أسباب اختيار ذوي الطلبة للمدرسة، في حين جاء معيار الرسوم في المرتبة
السابعة، الأمر الذي حال دون استمرار مدارس ذات جودة متدنية ورسوم دراسية
أقل».
ولفت إلى أنه في مقابل إغلاق سبع مدارس
خلال الفترة السابقة، شهدت الساحة التعليمية انضمام 24 مدرسة خاصة جديدة،
تستوعب نحو 39 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أن «تلك المدارس خضعت لمعايير
التأسيس المشددة التي تفرضها الهيئة، لضمان وجود مؤسسة تعليمية قوية وقادرة
على المنافسة بين المؤسسات الأخرى».
وتابع أن «هناك مؤسسات تعليمية ضخمة تعمل
في دبي، سعت إلى الاستحواذ على مؤسسات تعليمية أخرى ضعيفة، سواء من التي
أغلقت أو التي أوشكت على الإغلاق، وذلك لضمّها إلى كيانها التعليمي
المتميز». وشرح أن خمس مدارس خاصة من إجمالي المدارس السبع المغلقة، جاء
تصنيفها في تقارير جهاز الرقابة المدرسية ضمن فئة «ضعيف» مقابل مدرسة واحدة
فقط جاءت ضمن فئة «مقبول»، فيما لم تدخل المدرسة السابعة ضمن تقييمات جهاز
الرقابة المدرسية نهائياً.
ولفت إلى أن تلك المدارس تنوعت مناهجها بين المنهاج الأميركي، والبريطاني، والهندي، والبكالوريا الدولية.
وأكد درويش أن المدارس التي تقرر إغلاق
أبوابها لأيّ سبب، لابد أن تلتزم بالاشتراطات التي وضعتها الهيئة، وأهمّها
ضرورة أن تعطي المدرسة ذوي الطلبة مهلة عام كامل لتدبير أمور أبنائهم قبل
تنفيذ قرار الإغلاق، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة من كل المستثمرين في
المدرسة التي يملكها أكثر من شخص واحد.
وأضاف «تلتزم المدرسة بالعمل مع الهيئة
لتوفير بدائل للطلبة المتأثرين سلباً بإغلاق المدرسة، وإعطائهم خيارات
مناسبة تمكنهم من الالتحاق بمؤسسة تعليمية جيدة»، كما تشترط هيئة المعرفة
أن يكون العاملون في المدرسة من معلمين وإداريين قد حصلوا على تعهّد رسميّ
من مالك المدرسة يضمن حصولهم على مستحقاتهم الوظيفية كاملة بمجرد تنفيذ
القرار.
ويشترط أيضا تعهّد ملاك المدرسة بألا
تتراجع جودة الخدمات المقدمة للطلبة خلال المهلة التي تسبق تنفيذ قرار
الإغلاق، إضافة إلى تقديم توضيح للهيئة حول مصير المبنى المدرسي، للمدرسة
المغلقة.
وقال درويش إن «إمارة دبي شهدت حالاً من
الحراك التعليمي نحو الجودة في السنوات الأخيرة، أثمرت النتائج التي أعلنها
جهاز الرقابة المدرسية في دبي حول أداء كل مدرسة على حدة، انطلاقاً من
معلومات وبيانات موثقة حول جودة التعليم فيها، ما وفّر المعلومات والبيانات
التي يحتاج آباء الطلبة إليها في حكمهم على مدارس أبنائهم»، ونتيجة لذلك،
قرر آباء مواصلة العمل مع مدارس أبنائهم من أجل مزيد من التطور في الأداء
والارتقاء بتصنيفها، واتخذ آخرون قراراً بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، ذات
جودة تعليم أفضل».
